"المصرى الديمقراطى" ينفى اجتماعه بالعسكرى ويرفض "الاعلان المكمل"

نفى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ماتردد من انباء تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى حول إشتراكه هو ومجموعة من الأحزاب فى اجتماع مع ممثلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس لمطالبته بإصدار الإعلان الدستورى المكمل وحماية مدنية الدولة.
وقال الحزب انه لم ولن يشارك فى مثل هذه الاجتماعات ولا يرى سبيلا لحماية مدنية الدولة الا بتضافر جهود القوى الديمقراطية فى مواجهة التيار الدينى من جهة ومحاولات عسكرة السلطة بداعى حماية مدنية الدولة من جهة اخرى.
وأعلن الحزب على رفضه للإعلان الدستورى المكمل الصادر ليلة امس والذى يهدف الى بسط سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطات التشريعية والتنفيذية، وإبتسار صلاحيات رئيس الدولة المنتخب لصالح المجلس العسكرى مع عدم التقيد بموعد محدد لتسليم السلطة فعليا. وسوف يستمر الحزب فى نضاله بالإشتراك مع القوى الديمقراطية والثورية حتى تتحقق اهداف ثورة 25 يناير على اكمل وجه.