اعتبرت حركة شباب 6 إبريل أن قرار وزير العدل بإعطاء الحق للشرطة العسكرية ضباط وضباط صف المخابرات الحربية صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين حتى إصدار الدستور والعمل به إعلان مصر دولة عسكرية، وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم : "نحن لم نتخلص من طوارئ الداخلية لنأتي بطوارئ العسكر". وأضافت 6 إبريل أن هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستوري حيث أصبحت عمليات القتل والتعذيب مبرره ومشروعه بهذا القانون، وقالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة أن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم على الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين، مستنكره أنه في الوقت الذي نقاتل من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين يأتوا لنا بهذا القرار. وتساءلت انجي بدلاً من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدي بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص على دمائهم مثلما رأينا بأحداث العباسية، وأضافت أن المجلس العسكري يجهز الآن القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير ليقتل كل من يعارضه بالقانون، مؤكده أن هذه دولة القانون مثلما يفهمها العسكر. وأكدت أن شباب الحركة لن يعترفوا بهذا القرار موضحه أن الجيش والمخابرات مهمتهم حماية المواطن المصري من الأعداء وليس القبض على المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم. Comment *