6إبريل: الضبطية القضائية تمهيد لإعلان شفيق رئيسا

قالت حركة 6 أبريل إن ما قام به وزير العدل بإعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة ضباط وصف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأموري الضبط القضائي للمدنيين حتى إصدار الدستور والعمل به يحول مصر لدولة عسكريه واذا كنا تخلصنا من طوارئ الداخلية الان نأتي بطوارئ العسكر .
أكدت الحركة ان القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستوري حيث اصبحت عمليات القتل والتعذيب مبرره ومشروعه بهذا القانون .
قالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل ان القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثوره وسيستخدم لقمع المخالفين في الراي والمشكلة ليست في مخالفته لإعلان الدستوري فقط ولا لأنه من اختصاص مجلس الشعب فقط ، بينما المشكلة انه بهذا القانون سنقضي علي مطالب الثورة التي كان بدايتها كرامه وحريه ففي ظل هذا القانون اصبحت كرامة المصريين مهدره وحريتهم بإشراف وتدخل عسكري, ففي الوقت الذي نقاتل من اجل الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين يأتوا لنا بهذا القرار .
اضافت بدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدين بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص علي دمائهم مثلما راينا بأحداث العباسية وبدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفترة الماضية بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والإهانة مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخلية بقانون الطوارئ .
أكدت ان المجلس العسكري الان يجهز القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون هذه دولة القانون مثلما يفهمها العسكر .
أكدت ان شباب 6 ابريل لن تعترف بهذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم واذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد فعليه تطهير الداخلية كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري كما ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة العسكر في التمسك بالسلطة وادارة الحياه السياسية في مصر .