طالبت منظمة العفو الدولية اليوم , السلطات المصرية بفتح تحقيق فوراً فيما ورد من تقارير عن تعرض نساء محتجات كن يشاركن في مظاهرة في القاهرة للتحرشات والاعتداءات الجنسية. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “بينما كان ميدان التحرير، في احتجاجات السنة الماضية، مكاناً تقف فيها النساء على قدم المساواة مع الرجال للمطالبة بالحرية تحول اليوم إلى ساحة تتعرض فيها النساء للتحرش الجنسي". وشددت المنظمة على محاسبة المسئولين عن التحرش بالمحتجات. وقالت المنظمة في تقريرها إنها تلقت شهادات لبعض الناشطات أبلغوا أن مجموعة من الرجال حاولوا تمزيق ملابس المحتجات وسرقتهن, وقاومت النساء ومعهن من الرجال المتحرشين، رغم ذلك واصلوا هجماتهم على المتظاهرات. وتابعت لبنى درويش إحدى منظمات مظاهرة ضد التحرش:"كانت هناك أيد تمتد إلينا للعبث بأجسادنا وسرقة حاجياتنا.. خلقوا حالة من الفوضى، ولم نستطع تمييز من هو معنا ومن هو ضدنا”. وأبلغ مؤيدون من الرجال للمسيرة النسائية المناهضة للتحرش في ميدان التحرير، منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية أيضاً وهم يحاولون مساعدة النساء، وكانوا يشعرون بأيد تمتد إلى جيوبهم لسرقة ما فيها في الزحام. فيما قالت نهال سعد زغلول باحثة منظمة العفو الدولية ,إنها وثلاثة أصدقاء لها تعرضوا لهجوم على أيدي مجموعة كبيرة من الرجال ,حيث تعرضت للدفع وشعرت بمن يتحسس جسدها، بينما نزع أحدهم حجابها قبل أن ينقذها بعض الرجال الموجودين في الميدان. وأضافت أن صديقتيها تعرضت بالمثل لهجمات مماثلة ولتحرش جسدي بهما على أيدي رجال حاولوا أيضاً تمزيق ملابسهما، بينما تعرض صديق لهن للضرب الشديد عندما حاول مساعدتهن. وأكد التقرير إن النساء المصريات, كانوا علي نحو متزايد هدفاً لهجمات على أيدي مجموعات من الرجال لم يحاسبهم أحد حتى الآن، وعلى أيدي قوات الأمن بالمثل. ففي ديسمبر 2011، قام الجنود بضرب المحتجات وبركلهن وسحلهن في الشوارع, واقتادت قوات الأمن ما لا يقل عن 8 محتجات إلى مبنى تابع للبرلمان في وسط القاهرة. وورد أنهن تعرضن للضرب بالعصي، كما عبث الجنود بأجساد بعضهن أو هددوهن بالاعتداء الجنسي. وذكر أيضاً أن النساء اللاتي تم القبض عليهن عندما فرقت قوات الجيش بالقوة احتجاجاً ضد المجلس العسكري في مايو 2012 تعرضن للضرب والتحرش الجنسي أيضاً. وقالت حسيبة حاج صحراوي"سواء أكانت هذه الهجمات قد ارتكبت من قبل مجموعات من الرجال مجهولي الهوية، أم على أيدي قوات الأمن نفسها، فالأمر سيان فيما تتعرض له النساء وحقوقهن الإنسانية من أذى على أيدي الطرفين”. واختتمت حسيبة ” يجب أن تكون المرأة حرة في ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع على قدم المساواة التامة,مطالبة بوقف انتشار وباء التحرش الجنسي في مصر وأن تقوم السلطات المصرية ، ومن ورائها المجتمع برمته، بمواجهة مثل هؤلاء الرجال الذين يتصرفون وكأن النساء متاعاً لهم". Comment *