نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان منظمة العفو الدولية دعت السلطات المصرية الاثنين للتحقيق في تقارير عن الاعتداءات الجنسية على النساء المحتجات في ميدان التحرير في القاهرة، لمواجهة الانطباع بأنه لن يعاقب أي شخص. كانت هناك زيادة في الهجمات العنيفة ضد المرأة منذ عودة المتظاهرين الى الميدان منذ 10 ايام للاحتجاج على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأبنائه ومساعديه من الأمن. نجا مبارك من حكما بالاعدام بسبب قتل المتظاهرين، وبرئ هو وأبنائه من تهم تتعلق بالفساد. يشعر المحتجين بالقلق أن الأحكام تشير إلى الاستمرار على نظام مبارك القمعي في البلاد، وأن الاعتداءات الجنسية هي محاولة لدفع النساء، و ما تبقى من المتظاهرين، من وسط مدينة القاهرة. تم الإبلاغ عن عدد من الاعتداءات الجنسية على النساء خلال الأسبوع، بما في ذلك الحادثة التي حاول المهاجمون فيها تجريد امرأة من ملابسها. يوم الجمعة، في مواجهة هذه الاعتداءات، نظم نشطاء مسيرة للمطالبة بوضع حد للمضايقات - إلا أنهم تعرضوا للهجوم من قبل حشد من الرجال. حاولوا تملس اجسادهم , و تمزيق ملابسهن وسلبهم، على الرغم من المحاولات من قبل الرجال الآخرين لصدهم. استمرت الموجة نحو ساعة. وقد تم نقل النساء إلى ملجأ لإخفائهن من متابعة المهاجمين. وقالت منظمة العفو، إحدى الجماعات الرائدة في مجال الحقوق ومقرها لندن، ان الهجمات تبدو مصممة لترويع النساء ومنعهن من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وقال ان نظام مبارك يستخدم تكتيكات مماثلة من الترهيب ضد المرأة. وقالت حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية "إن السلطات حتى الآن ام تفعل شيئا للتحقيق في هذه الهجمات". إن عدم التحقيق يشجع المهاجمين. "إن مناخ الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف لتقديم الجناة الى العدالة". التحرش الجنسي ليست جديدا على مصر، ولكن العنف المتزايد يهز حركة الاحتجاج. على مدى السنة الماضية، عمل المجلس العسكري الحاكم في مصر علي تشويه سمعة المتظاهرين، متهمهم أنهم يتلقون التمويل الأجنبي و ينفذ خطط من الخارج لدفع البلاد الى حالة من الفوضى، مما يهدد الأمن القومي. يشك النشطاء أن الاعتداءات على النساء هي جزء من جهد من هذا القبيل لاخلاء المتظاهرين من الميدان وخصوصا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق هذا الاسبوع. هذا النمط من الهجمات وطبيعتها المنظمة هو الدليل الوحيد للمتظاهرين أنه تم التخطيط للاعتداءات.