صوت أمريكا: “الدستورية" صانعة زعماء "محتملين" وحكما قويا في مستقبل السياسة المصرية

اعتبر موقع صوت أمريكا أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تظهر الان باعتبارها صانعة زعماء محتملة وحكما قويا في مستقبل السياسة المصرية فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لانتخابات الاعادة الرئاسية الساخنة .
وأشار الموقع الى أن المحكمة يجب عليها أن تفصل في شبكة من القوانين التي يمكن أن تقود البلاد في اتجاهين مختلفين جذريا. لذلك يمكن أن تحول قراراتها مصر إلى رجل مبارك القوي أو لمرشح جماعة الاخوان المسلمين، وهي الجماعة التى يشتبه في كونها سلطوية وتسعى للهيمنة مثلما كان نظام مبارك من قبل .
وأوضح الموقع في تقرير له أنه في 14 يونيو، فقط وقبل يومين من ذهاب المصريين إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية، ستقضي المحكمة الدستورية العليا فيما إذا كان أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء لمبارك، قادرا على الاستمرار فى الجولة الأخيرة للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تفصل المحكمة في دستورية ما يسمى ب"قانون العزل السياسي"، الذي صادق عليه البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، والذي يحظر على كبار رجال مبارك المشاركة في الحياة السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة .
كما أن المحكمة ستنظر أيضا في دستورية قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يسمح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على مقاعد المستقلين.
ويشير التقرير إلى أن العواطف وأساليب الضغط تتصاعد من جميع الأطراف . يبقى رؤية كيف سوف يؤثر هذا على القضاة. ونقلت صوت أمريكا عن ناثان براون الأستاذ فى جامعة جورج واشنطن وهو خبير بارز في النظام القضائي المصري، قوله أن أقوال المحكمة ستكون لها عواقب ضخمة.
وقال براون أن "هذا هو الوقت الذي فيه سيتم تشكيل الهياكل الإدارية الدائمة لمصر . لذلك، فالقرارات التي ستتخذ الآن سيكون من شأنها تحديد قواعد السياسة المصرية لبعض الوقت في المستقبل".
ووفقا لكلارك لومباردي، أستاذ القانون المساعد في جامعة واشنطن، فهذه ليست المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة في شرعية الانتخابات البرلمانية، وقال إنه "بعد إحدى الانتخابات المتنازع عليها في ظل حكم مبارك، أصدرت المحكمة حكما يقول أن البرلمان تم انتخابه بطريقة غير دستورية، مما اضطر الرئيس مبارك إلى حل البرلمان . في سابقة قانونية واضحة تماما".
لكن – تقول صوت أمريكا – على الرغم من هذه السابقة، فإن المحكمة الدستورية العليا لا تزال تواجه قرارا صعبا لأن القوانين في مصر تتغير بنفس سرعة تغير ساحتها السياسية.
قالت كريستين ستيلت، أستاذة القانون في جامعة نورث وسترن في ولاية إيلينوي، "من الصعب جدا أن نتحدث عن دور القانون لأن القانون ليس شئ مستقلا ومستقرا. إنه يتحرك أيضا".
وتعليقا على ذلك يشير تقرير صوت أمريكا إلى أن مبارك كان يعمل بموجب دستور 1971، الذي تم تعطيل العمل به بعد استقالته من منصبه إثر اندلاع الثورة العام الماضي. وبدلا من دستور 1971، أعلن المجلس العسكرى إعلانا دستوريا - كدستور مؤقت - يجمع بين بقايا دستور 71 مع مواد جديدة تم اعتمادها في استفتاء شعبى عام . كما أعلن المجلس العسكرى أيضا قانونا جديدا لأدارة أول انتخابات برلمانية فى مصر بعد الثورة، ولكن قام بتغييره تحت ضغط من الأحزاب السياسية.
والبرلمان الجديد، المكلف في المقام الأول بإنشاء جمعية لكتابة دستور جديد، يركز بدلا من ذلك على من الذى يمكن أن يكون الرئيس وعلى تمرير "قانون العزل". هذا القانون على ما يبدو تم تجاهله بعد ذلك من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية الذى يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي فاروق سلطان.
ويشير التقرير إلى أنه رغم أن مصراشتهرت بأن معظم المؤسسات فيها ترضخ لإرادة السلطة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا عملت على مدى سنوات في السبعينيات والثمانينات كرمز نادر وقوي للاستقلال. ووفقا للومباردي أن زعماء مصر قد سمحوا بمثل هذا الاستقلال لأغراض سياسية، ولكن المحكمة استغلت هذه القوة لمسائلة الحكومة.
لكن هذا لا يعني أن المحكمة بمنأى عن أي تأثير خارجي . فبعض القضاة يقدمون المشورة للمجلس العسكري، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى خدم فى المحاكم العسكرية، لا يزال يعتبر على مقربة من القوات المسلحة. لذلك فالبرلمان الذى يهيمن عليه الإخوان اقترح مؤخرا قانونا من شأنه أن يكبح قدرة القضاء فى إسقاط قانون الانتخابات البرلمانية، وهي الخطوة التى قال براون إنها تعتبر تحذيرا إلى المحكمة بعدم حل البرلمان.
وتشير صوت أمريكا إلى حالة عدم اليقين المنتشرة بشأن قرارات المحكمة , فيقول التقرير أن القنوات التلفزيونية والصحف مليئة بالمناقشات والجدال من قبل نقاد وسياسيين بشأن أى طريق المحكمة سوف تميل نحوه ، وكيف أن ذلك سيؤثر على عملية الانتقال السياسي. مع لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة العليا فاروق سلطان، يقول البعض أن المحكمة الدستورية العليا على الأرجح سوف تلغى "قانون العزل السياسي" الذى تم تجاهله من قبل لجنة الانتخابات. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لشفيق للتنافس فى الجولة الثانية.
كذلك إذا رأت المحكمة أن أعضاء البرلمان قد تم انتخابهم وفقا لقواعد غير دستورية، فيمكن أن تأمر بإجراء انتخابات برلمانية كاملة أو جزئية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب فى تعطيل عملية اعتماد دستور جديد.
واعتبر التقرير أن مصر قيدت نفسها بما وصفه براون "كعكة ملفوفة قانونية". في المدى القصير، هذا يعني أنه لا توجد هياكل حقيقية ذات شرعية في بلد تمر بمرحلة انتقالية . لكن في المدى الطويل، قال براون، فإن فك عقد وقيود هذا الكعكة يمكن أن يؤدي إلى بعض الاتجاهات السليمة. وقال براون "هذه الآن بلد لا توجد فيها قوة سياسية واحدة يمكن أن تهيمن، وهو ما يأتي كشرط لوجود بيئة سياسية تعددية، تتواجد فيها قوى سياسية مختلفة، وهو أساس صحي وسليم للسياسة الديمقراطية"، مضيفا أن الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية سيكون حاسما بالنسبة لتلك العملية الديمقراطية .
Comment *