بعد الحكم فى قضية عمره .. المستشار احمد رفعت يستعد للهجرة الى دولة اوروبية

القاهرة : - في تطورات متلاحقة تزيد المشهد المصري تعقيدا على تعقيده، قالت انباء ان صحة الرئيس السابق حسني مبارك تشهد تدهورا حادا، وانه قد ينقل الى مستشفى عسكري افضل بناء على توصية من اطباء متخصصين، بينما اصدر القاضي احمد رفعت الحيثيات في محاكمة القرن .
الحيثيات جاء فيها ان مبارك ووزير داخليته اشتركا في قتل المتظاهرين عبر الامتناع عن اصدار الاوامر بحمايتهم، واكد انه لا توجد اي ادلة مادية تدين الشرطة بقتلهم. وبالنسبة لجمال وعلاء مبارك فبرر الحكم ببراءتهما بانقضاء الدعوى القضائية المقدمة ضدهما لمرور اكثر من ثلاثة اعوام عليها.
وقالت جريدة القدس العربى 'القدس العربي' ان القاضي احمد رفعت الذي سيحال للتقاعد بنهاية هذا الشهر قرر لاسباب امنية مغادرة مصر الى احدى الدول الاوروبية للاقامة فيها،وانه حصل بالفعل على تأشيرة السفر.
ويتابع المصريون باهتمام ومشاعر متضاربة الانباء حول صحة اول رئيس لهم تتم ادانته بتهمة جنائية، بعد ان اشارت مصادر متطابقة الى ان الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة دخلت 'مرحلة الخطر' حيث تم إخضاعه للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية.
ورجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله الى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له، في الوقت الذي تقدمت فيه زوجته سوزان ثابت بطلب بالفعل لنقله للعلاج بمستشفى عسكري لتدهور حالته الصحية.
وقامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر الى مستشفى السجن حيث قاموا بالكشف عليه وتقديم العلاج اللازم له، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله الى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي، كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة اذينية ونوبات ضيق في التنفس.
تجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية لمبارك قد ساءت في اليوم الثاني لدخوله السجن في أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وزوجة علاء هايدي راسخ وهو ما استدعى إدارة السجن الى استدعاء فريق طبي له الثلاثاء ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة الى سجن المزرعة ليكون بجواره بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له .
وطالب حزب 'شباب مصر' المؤيد لمبارك في بيان عاجل له الأربعاء بسرعة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق بعد توارد أنباء عن تدهور خطير في حالته الصحية.
وأكد أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر أن الواجب الإنساني والقانوني يحتم سرعة الإفراج عن الرئيس السابق، خاصة وأن عمره وتدهور صحته يتيحان له ذلك، مؤكدا أنه يحسب لمبارك أنه تنحى عن الرئاسة دون أن يرتكب نفس الأخطاء التي أرتكبها رؤساء دول ثورات الربيع العربي، والتي دفعت شعوبها ثمنها فادحا لها، حيث رفض الهروب مثل الرئيس التونسي، ورفض مساومة شعبة على التنحي مثلما فعل الرئيس اليمني، ورفض أن يواجه شعبه بالدبابات والمدرعات مثلما يفعل الرئيس السوري، ورفض أن يشعل المعارك العسكرية ضد شعبه مثلما فعل القذافي، وأعلن أنه سيموت على أرض وطنه واستعداده لمحاكمة عادلة تنصفه.
من جهة اخرى حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس يوم 14 حزيران - يونيو الحالي موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل يومين من جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة، فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثرة في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها ان المحكمة حددت جلسة 14 حزيران لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد ان انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة اعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها.
لكن المحكمة يمكن ان تدفع مصر نحو أزمة سياسية جديدة اذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات أو أيدت القانون الذي اصدره مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان المسلمون في ابريل/ نيسان لمنع كبار مسؤولي مبارك مثل شفيق من خوض انتخابات الرئاسة.
وتوقع مراقبون ان تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ما يعني بقاء شفيق في السباق، وحل البرلمان.
وحسب هذا السيناريو سيواجه المشهد السياسي مزيدا من التعقيد حيث لن يتمكن الرئيس الجديد من اداء القسم امام برلمان بلا شرعية، كما ستؤدي اعادة الانتخابات التشريعية الى مزيد من الاستقطاب والتأخير في كتابة الدستور.
واعتبر مراقبون ان الاعلان عن موعد نظر الطعن امام المحكمة الدستورية يمثل نوعا من تصعيد الضغوط على البرلمان للتوصل الى حل وسط يضمن تشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات.
وعلى الصعيد الانتخابي لوح المرشح الاخواني للرئاسة الدكتور محمد مرسي اثناء مؤتمر انتخابي في القليوبية امس باللجوء الى العنف اذا فاز منافسه احمد شفيق في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 16 و17 من الشهر الحالي.
وقال في حديث امام انصاره 'على رقبتي اذا لم يحدث التغيير'، في اشارة الى امكانية فوز شفيق.
ومن المقرر أيضا ان يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إزاحة مبارك أوائل العام الماضي السلطة الى الرئيس الجديد للدولة في أول تموز/ يوليو.