"كارنيجى" تحذر من تحول مصر إلى نموذج تركى يواجه فيه الجيش الإسلاميين بدعم من العلمانيين ومؤسسات الدولة.. المركز الأمريكى: مصر فى مأزق دستورى.. والمواجهة قد تسفر عن انقلاب ثان أو مواجهات فى الشارع

حذرت مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام الدولى من أن مصر تخاطر بتحولها إلى نموذج تركى يتصرف فيه الجيش بدعم من مؤسسات رئيسية أخرى والأحزاب العلمانية ضد الإسلاميين.
وتحدثت المؤسسة فى تقرير لكل من مارينا أوتاوى وناثان براون حول حول الأزمة المتعلقة باللجنة التأسيسية للدستور، والتى تسبب فيها الإسلاميون لسيطرتهم على اللجنة المكونة من 100 عضو، بما لا يمثل كافة طوائف الشعب المصرى المتنوعة.
وأوضح تقرير كارنيجى أن الأحزاب السياسية غير الإسلامية سواء ذات التوجه الليبرالى أو اليسارى فقدت بالفعل أولى معاركها السياسية فى عهد ما بعد مبارك، مع أول انتخابات برلمانية لم يتمكنوا فيها سوى بالحصول على 25% من المقاعد، وبالنسبة للجنة وضع الدستور، فالوضع الراهن صعب التوقع مع توالى انسحابات غير الإسلاميين.
وفى ظل الهزيمة السياسية تتجه الأحزاب الليبرالية واليسارية ومعهم السياسيين المستقلين إلى المحاكم فى محاولة للتحدى نتائج الانتخابات، ويشير التقرير هنا إلى كل من الدعوة القضائية الخاصة بقانون الانتخابات الذى تمت على أساسه الانتخابات البرلمانية، والدعوة الخاصة بالجمعية التأسيسية المنتخبة من قبل البرلمان.
واعتبر أن هاتين الدعوتين التى تم رفعهم أمام المحاكم الإدارية والمرجح أن ينتهيا أمام الدستورية العليا، يمثلان مناورة سياسية لوقف سيطرة الأحزاب الإسلامية على المشهد السياسى، يشير الكاتبان.
ويرى التقرير أنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات وإبطال نتائج الانتخابات البرلمانية فإنه البلاد ستدخل فى أزمة كبيرة، قد يبقى على أثرها المجلس العسكرى فى السلطة لعدة شهور مقبلة. غير أنها إذا قضت بعدم دستورية الطريقة التى شكل بها البرلمان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن البلاد ستتجه سريعا نحو الإنتخابات الرئاسية المقررة فى 23 و24 مايو وسط عملية إنتقالية من الفوضى.
ويتابع التقرير قائلاً: "إن الشفرة الحقيقة تكمن فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهل سيستغل العسكرى فرصة هذه الأزمة المفتعلة للتدخل وفرض عملية جديدة، كحل البرلمان وتشكيل نص دستورى خاص به أو على الأقل إضافة بعض البنود، وهو التهديد الذى ظهر فى الحرب الكلامية بين الإخوان والعسكرى. ورغم أن الجنرالات لم يذهبوا حتى الآن لأكثر من التلميح بهذا، فإن احتمالات الإنقلاب الدستورى قائمة، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيكون أمرا سيئا، خاصة إذا ما دعى الإخوان إنصارهم للخروج إلى الشوارع".
ويشير الكاتبان إلى أنه عقب الإطاحة بمبارك كان هناك الكثير من التكهنات بشأن إتباع مصر النموذج التركى. إما عن طريق احتفاظ الجيش بالرقابة على العملية السياسية أو صعود حزب إسلامى يبتعد عن الدوجمة الدينية ويتجه نحو التحرر الإقتصادى والسياسى، ولكن مع لجوء الأحزاب العلمانية إلى المحاكم، يزعم الكاتبان، فإن نموذجا تركيا آخرا بدا يلوح فى مصر على نطاق واسع، وهو ما يسميه الأتراك ب "الدولة العميقة"، حيث يقوم الجيش والأجهزة الأمنية بدعم من المؤسسات الرئيسية بما فيها أجزاء من القضاء، بالعمل بقوة ضد الحركات الإسلامية، تلك العملية التى يرحب بها الأحزاب المدنية غير الإسلامية التى تعتمد على الفاعلين غير الديمقراطيين فى سحق خصومهم الإسلاميين.
وهذا المسار اتبعته تركيا بعدما وصل الإسلامى نجم الدين أربكان إلى رئاسة الوزراء عام 1996، لكن ما هى إلا سنوات قليلة حتى تلاشى هذا النموذج من الساحة السياسية فى البلاد.
وفى الأسبوع الماضى بدا احتمال نشوب مواجهة بين الإخوان المسلمين وائتلاف سياسى متنافر من الجنرالات والليبراليين وكبار البيروقراطيين وبعض القضاة. ومثل هذه المواجهة قد تسفر بسهولة عن أزمة حادة، قد تمثل إنقلاب ثانى أو تسبب مواجهات فى الشوارع.
وتذهب أوتاوى وبراون إلى التوقع بأن المرحلة الانتقالية التى صممت على نحو سيئ فى مصر قد تنهار كليا إذا ما حدث ذلك، لأنه سيصعد على السطح قائمة من "الأوغاد" تضم الإسلاميين المخادعين والمنافقين من الليبراليين والجنرالات الذين تقودهم نزوتهم نحو السلطة.
ورغم أن الإعلان الدستورى الذى أقره المجلس العسكرى قبل عام ينص على إنتخاب البرلمان لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أن الأمر أثار ضجة كبيرة جدا، ويفسر الكاتبين هذا التوتر الذى إندلع مع إعلان الأعضاء ال 100 بإصرار الأحزاب المدنية غير الإسلامية على بذل كل ما فى وسعها لمنع الإسلاميين من فرض أيديولوجيتهم على الدستور. فبدعم من المجلس العسكرى، حاولت الأحزاب غير الإسلامية مرارا وتكرارا فرض مجموعة من المبادئ فوق الدستورية، التى يجب على واضعى الدستور ألا يتعدوها. ورغم محاولاتهم المستمرة إلا أنهم فشلوا حتى الآن.
ويتحولون الآن إلى القضاء كملاذ أخير وبعضهم يأمل أن يساعده المجلس العسكرى. وبالإضافة إلى ذلك، سحبوا معظم ممثليهم من اللجنة التاسيسية. كما أن هناك مؤسسات رئيسية أخرى كالمحكمة الدستورية العليا والأزهر انضموا إلى المقاطعة مثلما فعل جميع الأقباط، فى حين أعربت أطراف أخرى مثل نشطاء الشباب غير الإسلاميين والدبلوماسيين المخضرمين عن استيئاهم مما اعتبره إقصاء لهم من اللجنة.
ورأى التقرير أن قرار المحكمة بخصوص القضيتين سيكون سياسيا للغاية بشكل مؤكد لأن مصر فى مأزق دستورى، بعدما ألغى المجلس العسكرى دستور 1971، وقام المجلس بعدها بمحاولة ملء الفراغ الدستورى من خلال عملية مبنية على سلسلة من أجهزة مصممة لخلق مزيد من الارتباك، فعينفى البداية لجنة لتعديل عدد من مواد الدستور الملغى وتمت الموافقة عليها فى استفتاء ثم أدرك بعد ذلك أن تلك المواد لا تمثل دستوراً مؤقتاً كافياً ولم تتضن موافقة على دور رسمى للمجلس العسكرى، فقام الأخير وبدون أن يستشير أحد بترقيع المواد المعدلة من دستور 1971 بأخرى لإنتاج الإعلان الدستورى المشكوك فى قانونيته. وزاد الأمر ارتباكا بالتعامل فى بعض الأحيان، كما لو أن الدستور 1971 لا يزال سارى المفعول.
وعلى هذا الأساس يشير أوتاوى وبراون إلى أنه سيكون من المستحيل ما لم يكن من الصعب أن تقوم أكثر المحاكم استقلالا وحيادية وغير المسيسة بالبت فى دستورية أى قانون أو قرار لأنه من غير الواضح طبيعة الدستور الفاعل فى تلك المرحلة.
أما العنصر المحير فى الأزمة الحالية، حسبما يقول التقرير، فهو رد فعل جماعة الإخوان المسلمين. فخلال العملية الانتقالية، أظهرت قيادة الجماعة صبرا وانضباطا وتجنبت أى مواجة حول المسائل القصيرة الأجل وركزت بدلا من ذلك على هدفها مثل الليزر، والهدف هو المضى قدما فى المسيرة نحو الانتخابات والتحول إلى الحكم المدنى. وبعدما أدركت الجماعة أن صناديق الاقتراع ستكون فى صالحها، خاضت العملية الديمقراطية ولم تلجأ إلى القتال إلا عندما كانت ترى تهديدا للعملية الانتقالية، والآن أصبح الإخوان يرون هذا التهديد لأنهم انخرطوا فجأة فى معارك عامة سيئة مع كل الأطراف السياسية. وفى كل الحالات، يمكن أن تزعم الجماعة وبشكل معقول أن المبدأ فى صالحها، لكن نادرا ما يمكن القول أنها تتصرف بحكمة. فقد أكدت صلاحيات البرلمان من خلال تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.
وتطرق التقرير إلى الحديث عن تراجع الإخوان فى موقفهم من طرح مرشح رئاسى، ومهاجمتهم للمجلس العسكرى وللمحكمة الدستورية علنا ووصفت المحكمة كأداة فى يد المجلس العسكرى، وقال إنه أيا كانت الأسس الموضوعية لهذا الاتهام، فإن مهاجمة قاض يعد وسيلة غريبة ، خاصة وأن هذه المحكمة هى التى ستنظر تحدى شرعية البرلمان وأن رئيسها هو رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وعن رد فعل القوى السياسية من موقف الإخوان من اللجنة التأسيسية، وصفه التقرير بأنه كان شرسا ووقال إنه لا توجد دلائل على أن تلك القوى تتبنى استراتيجية واضحة ويمكن أن ترفض المقاطعة والقضايا المرفوعة فى هذا الإطار ولولا الاحتمال الحقيقى بأنهم يمكن أن تؤدى إلى سيطرة الجيش والمحاكم والمؤسسات الأخرى التى كانت جزءا من الدولة المصرية القديمة على العملية الانتقالية. ولا يوجد طريقة واحدة لفعل ذلك فى ظل الإعلان الدستورى بمما يثير شبح حدوث انقلاب ناعم أو حتى عنيف.
ويتساءل كارنيجى: هل ستحصل القوى السياسية على ما تريد؟ ويجيب بالقول إن هناك سابقة باللجوء إلى القضاء، لكن لا يوجد أساس قانونى سليم. وحتى فى الحالات السابقة عندما وجدت المحكمة أن الانتخابات البرلمانية غير صالحة، سمحت المحكمة الدستورية باستمرار عمل البرلمان، وكانت النتيجة الوحيدة هى الإضطرار إلى انتخابات جديدة. وإذا تم هذا الإجراء فى تلك الحالة، فإنه سيجعل الجمعية الدستورية غير صالحة، بينما سيؤدى جر الناخبين المتعبين إلى الاقتراع من جديد إلى نتائج مشابهة بالفعل، لكن هل تقر لمحكمة هذه المرحلة بأن كل إجراءات البرلمان غير قانونية ومن ثم تقوم بحله؟. يخشى الإخوان أن المحكمة فى جيب المجلس العسكرى، ربما تمت المبالغة فى هذه المخاوف لكنها ليس بلا أساس. فمن الصعب معرفة موقف المحكمة الآن منذ إصدارها قرارات كهيئة مع عدم وجود معارضة.
وفى ختام التقرير، قال كارنيجى: هل فات أوان تجنب المواجهة بين المحكمة الدستورية والإخوان، وهلى سيكون الجميع راضين بالتركيز على الإجماع على إعادة البناء الدستورى. الاحتمال لا يزال قائما، لكن ليس لفترة طويلة. فإذا تراجع الجانبان ربما تتجه مصر فى اتجاه مفاهيم النموذج التركى، أى جيش يبقى على تدخله فى الشأن السياسى بشكل مدمر وغير ديمقراطى وإن كان من الممكن التحكم فيه فى كثير من الأحيان مع وجود حزب إسلامى يستخدم شعبيته لتحريك المجتمع ببطء فى اتجاهه، ويستغل عجز المعارضة وأغلبيته وقدرته على الاختراق البطئ لجيوب الدولة والمجتمع التى تم منعه منها من قبل.
ربما لن تكون النتيجة مثالية، لكنها مفضلة أكثر من معركة تدور بين الدولة العميقة ضد حركة اجتماعية عميقة الجذور فى صراع حتى الموت. وفى أى سيناريو ستكون الأحزاب العلمانية بين الخاسرين.