التحالف الشعبي يدعو لمقاطعة الانتخابات ويرفض اختيار مرسى أو شفيق: الثورة لا تختار بين أعدائها

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بيان له اليوم دعا فيه إلى مقاطعة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية لرفضه الاختيار بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ومرشح النظام السابق والمجلس العسكري أحمد شفيق.وذكر البيان الذي صدر بعنوان “الثورة لا تختار من بين أعدائها” أن معركة الانتخابات الرئاسية كشفت أن الثورة مازالت مشتعلة في قلب المجتمع المصري، لكن النتيجة "وضعتنا أمام اختيارين مرين، ما بين رجل مبارك مرشح المجلس العسكري ورجل الإخوان المسلمين الذين تحالفوا مع العسكر في مسعاهم لتصفية حركة الجماهير طمعاً في وراثة دولة الاستبداد".وأضاف أن نفس النتيجة أثبتت أيضا أن الكتلة الأكبر من المصريين رفضت كلا الخيارين وقررت أن تشق طريقاً ثالثاً للثورة تبني من خلاله مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.وأوضح البيان أن رفض شفيق، رئيس وزراء مبارك، يأتي لتورطه "في اتهامات الفساد المالي والإداري المتعددة التي لم يتم التحقيق فيها، ومرشح المجلس العسكري، الذي وضعنا في قلب متاهة فترة انتقالية زائفة، ووضع كل المصريين تحت ضغوط مفتعلة ما بين أزمات أمنية واقتصادية، وقتل المصريين في مذابح متتالية، بداية من ماسبيرو ومحمد محمود وصولاً إلى مجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية”.وعلى الجانب الآخر، يرفض الحزب اختيار مرسي لأنه "مرشح جماعة الإخوان المسلمين، التي تخلت عن الثورة ومصالح الجماهير، واختارت الاصطفاف خلف المجلس العسكري لترث دولة الاستبداد والقمع، بداية من استفتاء مارس2011، وجمعة 29 يوليو والتي سميت بجمعة الهوية، ثم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مروراً برفضهم مبادرات تسليم السلطة لمجلس الشعب في يناير 2012، والتشويه المستمر للثوار والحركات الثورية، وصولاً إلى أدائهم المتخاذل في مجلس الشعب ومحاولاتهم الاستحواذ على الجمعية التأسيسية للدستور”.وأعلن الحزب أن "الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق الذي يجب أن يوضع في السجن، ومحمد مرسي الذي لم يغسل يديه من دماء المصريين التي سكتت جماعته عن إراقتها".وطالب البيان جماعة الإخوان وحزبها السياسي باعتبارهم الأغلبية البرلمانية بالعمل على "تفكيك دولة الاستبداد"، عبر عدد من الخطوات هي: - أن يقر البرلمان تشكيلاً متوازن للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية.- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذي أقره المجلس العسكري، وقانون تجريم التظاهر الذي اقترحه نواب جماعة الإخوان المسلمين.- أن يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة في كواليسه، والتي تضمن للمواطنين حقهم في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم؛ ومنها قانون الحريات النقابية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة (بدءاً من المحافظين) فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة.- أن يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد. - أن يقر البرلمان تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عاماً.- أ يلغي البرلمان القوانين التي أقرها المجلس العسكري لمنع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في الجرائم المدنية والفساد المالي، ويتم محاسبة المجلس العسكري عن جرائمه منذ تنحي مبارك، ومحاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم.- أن يرفض البرلمان أي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتي التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتي الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة.
Comment *