أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي "تحت التأسيس" اليوم، أن الثورة لن تختار من بين أعدائها، لن تختار بين أحمد شفيق الذي يجب أن يوضع في السجن، ومحمد مرسي الذي لم يغسل يديه من دماء المصريين التي سكتت جماعته عن إراقتها. ودعا الحزب أعضاءه وجمهور الشعب المصري إلى مقاطعة انتخابات الإعادة وإلى العمل لبناء سلطتهم البديلة في قلب الأحياء والمصانع والحقول، التي تعبر عن وجه الثورة الحقيقي وتطلعات المصريين لمجتمع أفضل يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة. وحمل التحالف الشعبي جماعة الإخوان بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد، مشيرًا الى الفرصة التي ما تزال في أيديهم عن طريق عدة خطوات هى أن يقر البرلمان تشكيلاً متوازنًا للجمعية التأسيسية، يسمح بوضع دستور يضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية للمواطنين، ويقلص سيطرة العسكر على الدولة، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بصلاحيات أوسع للبرلمان وللرقابة الشعبية. كما طالب الحزب بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، بداية من قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات الذي أقره المجلس العسكري، وقانون تجريم التظاهر الذي اقترحه نواب جماعة الإخوان وأن يقر البرلمان حزمة القوانين المتعطلة في كواليسه، والتي تضمن للمواطنين حقهم في تنظيم أنفسهم للحصول على حقوقهم وانتخاب من يمثلهم؛ ومنها "قانون الحريات النقابية، قانون الجمعيات الأهلية، قانون حكم محلي يسمح بإدارة محلية منتخبة فاعلة تحت الرقابة الشعبية المستمرة". وكذلك إلغاء القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد وإقرار تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسيًا على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عامًا ورفض أي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة. وأكد الحزب أن هذه الخطوات ستمكن مسيرة الثورة من الاستمرار تحت أي رئيس، وستكشف لكل المصريين الانحيازات الحقيقية لكل قوى من القوى السياسية تحاول الآن التمسح في الثورة.