التحالف الشعبى يدعو المصريين لرفض كتابة الدستور تحت الحكم العسكرى

دعا حزب التحالف الشعبى الاشتراكى كل المصريين للاحتجاج والتظاهر غدا الجمعة فى ميدان التحرير، من أجل تحقيق مطالب رئيسية منها "لا دستور تحت حكم العسكر"، بما يعنى تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب قبل 30 يونيو، ورفض أى محاولات من المجلس العسكرى لفرض وصايته أو هيمنته على عملية وضع الدستور، ورفض أى وضع استثنائى للمؤسسة العسكرية فى الدستور، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، بإلغاء المادة 28 التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد رجال مبارك منها.
وأكد الحزب فى بيان أصدره عصر اليوم الخميس، على رفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والسعى لوضع معايير واضحة لاختيارها، تضمن تمثيل حقيقى لكل فئات المجتمع المصرى (نقابات عمالية ومهنية، اتحادات فلاحين وصيادين، اتحادات طلاب، أساتذة جامعات، شباب، نساء، أقباط، نوبيين، بدو).
إلى جانب البدء فى محاكمات ثورية سياسية لكل رموز النظام السابق (بما فيهم المشير ولواءات المجلس العسكرى) وقتلة الثوار، وعدم الاكتفاء بالعزل السياسى والإفراج عن كل المحكومين عسكرياً، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ورد اعتبارهم لهم، وإقرار البرلمان للتشريعات المتعطلة فى لجانه، والتى تفتح الطريق لتحقيق أهداف الثورة (قانون الحريات النقابية - قانون الجمعيات الأهلية - الحد الأدنى والأقصى للأجور - قانون عمل جديد عادل - قوانين جديدة عادلة للعلاقات الإيجارية - قانون جديد للحكم المحلى).
وأكد الحزب أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية، مازال الثوار فى الميادين للبحث عن مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الذى نادت به الثورة، ومازال عمال مصر وموظفيها وفلاحيها وطلابها يضربون ويعتصمون من أجل مواجهة الفساد والمطالبة بالحياة الكريمة.
وأشار الحزب إلى أن قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكرى أصبحت أشد فجاجة وتبجح فى حركتها لتصفية الثورة، هذه الحركة التى بدأت بالاستفتاء الذى شق صف القوى الوطنية وأدخلنا فى متاهة لم نخرج منها إلى الآن، ثم مواجهة الحركات الاحتجاجية للعمال والموظفين وتجريمها ووصفها ب"الفئوية" واستخدام القمع والسحل ضدها، وبالتزامن مع هذا تصفية الثوار وملاحقتهم فى العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأخيراً مذبحة بورسعيد، ثم يلعب المجلس العسكرى لعبته الأخيرة، بالتراجع عن موعد تسليم السلطة، ومحاولته للتدخل فى سير الانتخابات الرئاسية، وكتابة الدستور.
وأضاف البيان أن انفصال الإخوان المسلمين وغيرهم عن مسيرة الثورة وسعيهم لعقد الصفقات والمساومات وإصرارهم على الهيمنة وإقصاء باقى الفصائل الوطنية سواء فى مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية للدستور، ساعد المجلس العسكرى على استمراره فى هذه السياسات، وهذه الصفقات التى كشفتها استمرار الحركة الشعبية وعدم قدرة أى فصيل على احتوائها دون إحداث تغيير حقيقى لصالح الكادحين من أبناء هذا الوطن، وهو ما لم يقم به حتى الآن مجلس الشعب المنتخب، والذى رفض مواجهة المجلس العسكرى ورفض كل المبادرات الساعية لتسليمه السلطة.
وأعلن الحزب رفضه لصراعات القوى واقتسام السلطة التى تدور الآن بين الإخوان والمجلس العسكرى، مشيرا الى أنه يرفض ان يتم استغلال الحزب من قبل طرف لمواجهة الأخر، ومؤكدا أن الطريق الثورى هو الطريق الوحيد لبناء المجتمع الجديد الذى يكفل لكل المصريين العدالة الاجتماعية والحرية.