الإخوان المسلمون يطالبون »العسكري« بسرعة التصديق علي عزل الفلول

محمود غزلان: التعنت يدفع الشعب للعودة إلي الميادين وإعادة مشهد الثورة

حذرت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من محاولات تهديد الثورة والانقلاب علي مكتسباتها، أو محاولات إنتاج النظام القديم أو ترشيح الفلول لانتخابات الرئاسة.
وهددت الجماعة باستمرار في المليونيات وتصعيدها إلي حد الاعتصام وإعادة إنتاج مشهد ثورة 52 يناير في حالة وضع معوقات أمام إقرار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وافق عليها مجلس الشعب.. وطالبوا المجلس العسكري بسرعة التصديق علي التعديلات من أجل المصلحة العامة وعودة الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية علي أكمل وجه.
أكد د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الحديث عن دستورية أو عدم دستورية التعديلات التي أقرها مجلس الشعب في غير محله الآن، والمجلس هو الهيئة الوحيدة المنتخبة بإرادة شعبية حرة لا جدال فيها وقد أقر التعديلات بغالبية ساحقة لأعضائه علي مختلف توجهاتهم، وبالتالي ليس أمام المجلس العسكري سوي أن يصدق علي القانون مراعاة للمصلحة العامة وحتي تهدأ الأمور ويتحقق الاستقرار.
وأشار غزلان إلي أن العالم كله يعرف العزل السياسي والثورات مسئولة عن حماية نفسها كيفما تشاء، وعلي سبيل المثال فإن كل من عبدالناصر والسادات قاما بنفس الشيء، كما أن دول أوروبا الشرقية قامت بعزل الأنظمة السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي فرنسا تم القضاء علي الأنظمة السابقة للثورة الفرنسية بالمقصلة، ولكن الشعب المصري رحيم وكونه يطمح في إقرار قانون يمنع من أفسدوا الحياة السياسية ودمروا مصر من مباشرة حقوقهم السياسية فهو أمر طبيعي لتحقيق مطالب الثورة.
وشدد غزلان أنه في حالة التعنت ووضع المعوقات أمام إرادية المجلس الذي يعبر عن الشعب المصري فستخرج طوائف المجتمع إلي الميادين وعلي رأسها الإخوان المسلمين وسوف تستمر الحالة الثورية وسوف تتطور في الاعتصام والإقامة في الميادين من خلال العودة لمشهد الثورة كما كانت عليه في 52 يناير حتي يتم عزل الفلول كما عزل الشعب مبارك وخلعه.
وأشار غزلان إلي أن الثورة مهددة تهديداً كاملاً وأن ترشيح عمر سليمان يمثل محاولة جديدة للانقلاب عليها ومحاولة لإهدار إرادة الشعب.
وأوضح غزلان أنه طبقاً لدستور 17 المعطل فإن الرئيس المنتخب في حالة عدم تصديقه علي القوانين يعيدها إلي البرلمان المنتخب لإقرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبما أن المجلس العسكري مكلف وغير منتخب فعليه أن يصدق علي القانون.. ويقي البلاد شر التصعيد والمليونيات وإعادة إنتاج مشهد الثورة.
وذكر د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشعب المصري مستمر في ثورته ضد من يحاول أن يعوق مسيرة الثورة أو يحاول إعادة إنتاج النظام السابق مرة أخري.
وحذر مرسي كل القوي الأمنية التي تساعد بقايا النظام السابق للظهور مرة أخري، وطالبهم بأن يعوا الدروسن بأنهم »ملك للوطن« مشيراً إلي أن خروج الشعب بهذه الأعداد إلي الميادين أمر مطمئن جداً ويبشر بأن الثورة مستمرة حتي تتحقق أهدافها المشتركة بين كل الأحزاب والأطياف والقوي السياسية.
ومن جانبه أكد فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالشرقية، أن معظم القوانين مطعون في عدم دستوريتها، ولكن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب تخضع للإرادة السياسية والحالة الثورية التي عليها البلاد في الوقت الحالي، مشيراً إلي أن المجلس العسكري مطالب بشيئين أولهما أن يصدق علي التعديلات التي أقرها البرلمان قبل 62 أبريل الذي سيعلن فيه القائمة النهائية لأسماء المرشحين أو أن يعيده إلي المجلس ويصدق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وأضاف فريد اسماعيل أنه في حالة التعنت أو وضع معوقات في طريق إصدار التعديلات فسيتم التصعيد من خلال المشاركة في مليونية الجمعة القادمة وما بعدها والتصعيد سيكون خلال الاعتصام والإضراب في الميادين لفترات طويلة لحين الموافقة، مشيراً إلي أن المجلس العسكري أعلن في 11 فبراير 1102 انحيازه للإرادة الشعبية ومطالب الثورة ومكتسباتها وتعهد بذلك، أما إذا ظهر منه تعنت ضد ذلك فيكون قد خالف ما عاهد الشعب عليه.