تصاعد أزمة قانون عزل الفلول

في تصعيد جديد لأزمة قانون عزل الفلول هددت القوة الإسلامية بالاعتصام في ميدان التحرير إذا لم يصدق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب أمس الأول‏,‏ يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه فقهاء دستوريون أن المجلس العسكري من حقه التصديق علي القانون أو الاعتراض عليه وفي حال عدم الموافقة عليه لا يتم العمل به وسيسقط عند أول تطبيق له‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور محمود غزلان‏,‏ عضو مكتب الإرشاد‏,‏ والمتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين‏:‏ سنعطي المجلس العسكري فرصة للتصديق علي قانون العزل السياسي‏,‏ وفي حال عدم الاستجابة سنعتصم بميدان التحرير ابتداء من الجمعة المقبل‏.‏
وكشف غزلان ل الأهرام المسائي أنه مع بداية الثورة قام أحد رجال عمر سليمان بالاتصال باحد قيادات الجماعة هاتفيا وهدده بعبارة شهيرة وهي‏:‏ إن لم تتفاوضوا مع اللواء عمر سليمان فعليكم أن تتحملوا مسئولية الدم الذي سيهدر في الشوارع‏.‏
وقال عضو مكتب الإرشاد إن الجماعة قررت الجلوس مع سليمان قبل ذلك للتفاوض لكن بثلاثة شروط أولها‏:‏ وقف إهدار الدم‏,‏ وثانيها‏:‏ الاعتراف بالثورة وشرعيتها‏,‏ وثالثا‏:‏ رحيل مبارك‏,‏ لافتا إلي أن هذه كانت الجلسة الأولي والأخيرة‏.‏
وأضاف‏:‏ علي الجميع أن يعلم أن الجماعة لو استجابت لمطالب النظام السابق بسحب أعضاء الجماعة من الميدان لأجهضت الثورة وعلق اعضاء مكتب الإرشاد علي المشانق‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور يسري حماد‏,‏ المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي‏,‏ إنه في حالة عدم استجابة العسكري بسحب رموز النظام السابق من الترشح سنكرر المليونيات إلي أن تتحول إلي مظاهرات يومية علي أن يتم الاعتصام بالميدان‏.‏
وقال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية إنه في حال اتفاق القوي السياسية علي الاعتصام فإن الحزب لن يكون بعيدا عن هذا التوافق‏.‏
من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إن المجلس العسكري له الحق في التصديق علي قانون منع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة الذي اصدره مجلس الشعب أمس الأول‏,‏ وأنه في حالة عدم موافقة عليه فلا يتم العمل به مشيرا إلي أن هذا القانون محاط بطوق من عدم الدستورية بالتالي فإنه سيسقط عند أول تطبيق له لأنه سيطعن علي أي قرار يصدر تنفيذا له امام القضاء الإداري‏.‏
وقال المستشار حامد الجمل إن الإعلان الدستوري به مادة تحدد اختصاص المجلس العسكري من بينها إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وأن له حق مطلق في إعادة المشروع إلي البرلمان للنظر فيه من جديد لإجراء بعض التعديلات التي يراها مناسبة‏,‏ وليس كما كان يحدث في دستور‏.1971‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*