القومى لحقوق الإنسان: الجولة الأولى من الانتخابات شهدت انتهاكات أبرزها تجاوز السقفف المالي للدعاية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعه الشهري أمس برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس، وناقش المجلس تقريرا عن مؤشرات جولة الإقتراع الأولي للانتخابات الرئاسية والذى أعدته وحدة الأنتخابات بالمجلس في إطار الإعداد لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية .
وأكد التقرير علي أن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين ومنها علي وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية ، كسر الصمت الانتخابي والتأثير علي إرادة الناخبين بالرشاوى الانتخابية وبأستخدام الدعاوى الدينية، بالأضافة الي وجود أخطاء في قاعده البيانات ادت إلي حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
كما سجلت هذه الانتخابات تطويراً إيجابياً هاماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الأقتراع واستخدام الصناديق المؤمنه المتعارف عليها دولياً، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنيه بالعمليه الانتخابية من مندوبيين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج.
وقد جاءت الجولة الأولي للإقتراع بشكل عام نزيهه وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الاولي في التاريخ المصري التى اقبل المصريون علي المشاركه فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
وقال المجلس إنه سيواصل عن طريق وحدة دعم الانتخابات ومن خلال لجان من اعضاءه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانية لجولة الاعادة ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية.
ورحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة في مراقبة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة بالأضافة الي منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية فأنه يؤكد علي مطلبه بضرورة النص في كافة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدوليه في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وطالب المجلس المواطنين ان يشاركوا في مرحلة انتخابات الاعادة تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحترم القانون ومبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
Comment *