تقرير القومى لحقوق الإنسان.. الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية: تم تجاوز السقف المالى للدعاية.. والتأثير على إرادة الناخبين بالرشاوى.. وأخطاء فى قاعدة البيانات حرمت بعض الناخبين من التصويت

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى أمس الأربعاء برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وناقش تقريراً عن مؤشرات جولة الاقتراع الأولى للانتخابات الرئاسية الذى أعدته وحده الانتخابات بالمجلس فى إطار الإعداد لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
أكد التقرير على أن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين ومنها على وجه الخصوص تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية، كسر الصمت الانتخابى والتأثير على إرادة الناخبين بالرشاوى الانتخابية وبأستخدام الدعاوى الدينية، بالإضافة الى وجود أخطاء فى قاعدة البيانات أدت إلى حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
كما سجلت هذه الانتخابات تطويراً إيجابياً هاماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير على بطاقة الاقتراع واستخدام الصناديق المؤمنة المتعارف عليها دولياً، بالإضافة إلى إجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية فى وجود كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من مندوبين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج.
وتابع التقرير: جاءت الجولة الأولى للاقتراع بشكل عام نزيهة وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة على إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الأولى فى التاريخ المصرى التى أقبل المصريون على المشاركة فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
وسيواصل المجلس عن طريق وحدة دعم الانتخابات ومن خلال لجان من أعضائه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانية لجولة الإعادة ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ورحب المجلس بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة فى مراقبة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية فإنه يؤكد على مطلبه بضرورة النص فى كافة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية على حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
وأهاب المجلس بالمواطنين أن يشاركوا فى مرحلة انتخابات الإعادة تأكيداً لدورهم فى صناعة مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحترم القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.