الإدارية العليا ترفض طعون أعضاء الوطني على الانتخابات بسبب توكيلات منع الترشيح

* المحكمة: قرارات الحزب لا تندرج ضمن قرارات السلطة.. والدولة غير مسئولة عن حجب الحزب تقديم أوراق مرشحيه
كتبت – سحر القاضي :
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى حكما قضائيا نهائيا أكدت فيه على أن قرارات الحزب الوطني لا تندرج ضمنا لقرارات السلطة التنفيذية أو أي سلطة من سلطات الدولة رغم أنه شريك في الحكم
وقالت المحكمة إن الدولة غير مسئولة عن حجب الحزب الوطني تقديم أوراق بعض أعضائه للترشيح لمجلس الشعب في 2010 وأن عضو الحزب الوطني الذي منح لرئاسة الحزب توكيلات لترشيحه أو عدم ترشيحه في مجلس الشعب قد تنازل عن حقه في الترشيح بإرادته المنفردة فعضو الحزب يملك إلغاء توكيله للحزب بإرادته المنفردة دون الرجوع للحزب فإذا لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولا تكون الدولة مسئولة عن شئ
وأكدت المحكمة إن الحزب السياسي ما هو إلا جماعة منظمة تؤسس طبقا لقانون نظام الأحزاب السياسية تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برنامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم وبالتالي فإن الحزب الوطني وغيره من الأحزاب لا يعد شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من وحدات الإدارة الإدارية للدولة ولهذا فإن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري.
وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا من خلال طعن تقدم به محمد نبيه أحد أعضاء الحزب الوطني طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة لرفض دعواه التي طالب فيها بمد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب حتى يستطيع التقدم بأوراق ترشيحه وذلك لعدم تقدم الحزب الوطني بأوراق ترشيحه خلال المدة المقررة لفتح باب الترشيح.
مواضيع ذات صلة
1. الإدارية العليا تلزم الشهري العقاري بإلغاء توكيلات أعضاء الوطني للترشيح للانتخابات
2. الإدارية العليا تصدر 3 أحكام في قضايا تخص الانتخابات بعد ساعتين من تحريكها
3. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام
4. الإدارية العليا ترفض طعن احتساب عمر المرشحين للبرلمان بالتقويم الهجري
5. إحالة طعن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر طعون الانتخابات لدائرة توحيد المبادئ