الإدارية العليا:الحزب الوطني ليس جهة حكومية يطعن عليهاأمام القضاء رغم مشاركته بالحكم

انتهت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن قيام الحزب الوطني الديمقراطي بعدم تقديم أوراق ترشيح عدد من أعضائه إلى مديريات الأمن في انتخابات مجلس الشعب الماضية لا تنطوي على قرار إداري صادر عن الدولة أو السلطة التنفيذية لأن الحزب الوطني لا يندرج ضمن سلطات الدولة رغم أنه يشارك في الحكم.
وأكدت المحكمة أنه لا مسئولية على الدولة في حجب أوراق ترشيح عدد من أعضاء الحزب الوطني وعدم تقديم هذه الأوراق خلال الميعاد المحدد قانونا.
وشددت المحكمة على أن عضو الحزب الوطني الذي منح رئاسة الحزب توكيلا يبيح له الترشيح أو حجز الترشيح يكون قد تنازل عن حقه في الترشيح بإرادته المنفردة إذ كان يملك إلغاء هذا التوكيل دون حاجة إلى الرجوع إلى رئاسة الحزب وبإرادته المستقلة، مضيفة أن أعضاء الحزب الوطني الذين لم يتمكنوا من الترشيح لا يلوموا إلا أنفسهم والدولة غير مسئولة عنهم.
كان عدد من أعضاء الحزب الوطني قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس مبارك بصفته رئيس الحزب يطالبون فيها بمد فترة فتح باب الترشيح لأعضاء الحزب الوطني الذين لم يتمكنوا من النجاح في المجمعات الانتخابية للحزب ليمارسوا حقهم الدستوري في الترشح لعضوية مجلس الشعب إلا أن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى فتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا لا طعن عليه بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار إداري صادر عن أحد أجهزة الدولة مؤكدة أن الحزب الوطني لا يعد ضمن أجهزة الدولة رغم مشاركته في الحكم.