تأييد حكم إلغاء عضوية مدير أمن أكتوبر السابق من "الوطنى"

للترشح مستقلاً فى الانتخابات..

أيدت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحزب الوطنى الديمقراطى إلغاء توكيل مدير أمن أكتوبر السابق، حتى يتمكن من الترشح كمستقل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الاعتداد بالتوكيل.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت قرارا بإلزام الحزب الوطنى الديمقراطى بإلغاء توكيل مدير أمن أكتوبر السابق، حتى يتمكن من الترشح كمستقل فى الانتخابات البرلمانية.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تأسيساً على ركن الجدية فى المادتين 669 و715 من القانون المدنى، أنه من ظاهر أوراق المدعى أنه سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس الماضى إلى أمين الحزب الوطنى بحلوان يخول له تمثيله قانونا فى كافة الإجراءات الخاصة، بتقديم طلب الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2010 عن الدائرة الرابعة بمركز أطفيح "فئات" بمحافظة حلوان، وأن المدعى أخطر مكتب توثيق نادى المعادى، وطلب إلغاء التوكيل المشار إليه تأسيساً على أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى بتاريخ 7 نوفمبر الجارى وتقدم بالترشح عن الدائرة المذكورة كمستقل، وامتنع مكتب التوثيق من الاستجابة له، بحجة عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بموافقة الطرفين.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 715 من القانون المدنى أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة، أو يقيدها، ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك، ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستنداً إلى حجة تخالف حكم المادة 715 غير قائم على أساس قانونى سليم، ويصبح موضحا للإلغاء.
وأوضحت المحكمة أنه يتوافر ركن الاستعجال فى تلك الدعوى لما يمثله هذا التوكيل من تهديد حق المدعى فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
كان عبد الوهاب خليل مدير أمن أكتوبر السابق أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى السابق عن أمين الحزب الوطنى بحلوان للامتناع عن إلغاء التوكيل الصادر عن توكيله له.