الإدارية العليا تنهي الجدل حول توكيلات انتخابات الشعب

أصحاب التوگيلات تنازلوا عن حقهم في الترشيح بإرادتهم

انهت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الجدل القائم بين الحزب الوطني والمرشحين أصحاب التوكيلات الذين لم يرشحهم الحزب في انتخابات مجلس الشعب 0102.
أكدت المحكمة بأن عدم تقديم الحزب الوطني أوراق ترشيح اعضاء الحزب إلي مديريات الأمن لانتخابات مجلس الشعب 0102 لا ينطوي علي قرار إداري صادر من الدولة أو السلطة التنفيذية لان الحزب لا يندرج ضمن سلطات الدولة رغم انه يشارك في الحكم.
وأوضحت المحكمة انه وفقا لما سبق فلا مسئولية علي الدولة عن قيام الحزب بحجب أوراق ترشيح بعض أعضائه وعدم تقديم هذه الأوراق خلال الميعاد المحدد قانونا فضلا علي أن عضو الحزب الذي منح رئاسة الحزب توكيلا يبيح له ترشيحه أو يحجب هذا الترشيح يكون قد تنازل عن حقه في الترشيح بإرادته المنفردة طالما كان يملك حق الغاء هذا التوكيل دون حاجة إلي الرجوع إلي رئاسة الحزب وبارادته المستقلة.
وانتهت المحكمة إلي أنه إذا لم يفعل المرشح ذلك فلا يلوم الا نفسه ولا تكون الدولة مسئولة عن شيء من ذلك.
كان محمد نبيل حسني أحد المرشحين للانتخابات عن دائرة الرحمانية بمحافظة البحيرة أقام طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض طلب وقف تنفيذ قرار الغاء توكيل الحزب وقبول أوراق ترشيحه بعد الميعاد المحدد باعتبار أن ذلك من حقوقه السياسية.