السلمي يطالب بمحاكم خاصة لمحاكمة الرئيس.. ويؤكد: حصانة نواب البرلمان يجب ألا تمتد خارجه

دعا الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة تختص بالنظر في محاكمة رئيس الجمهورية وليس المحكمة الدستورية العليا، موضحا في الوقت ذاته أن إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء مجلس الشعب أو إسقاط عضويته يكون من خلال محكمة النقض وليس الدستورية العليا.
وشدد السلمي في كلمته خلال ندوة بحزب التجمع اليوم حول "دستور جمهورية مصر العربية" على ضرورة عدم منح أي عضو بالبرلمان خلال فترة عضويته أي أوسمة أو رتب عسكرية، مشيرا إلى أن حصانة عضو البرلمان لا يجب أن تمتد لتصرفاته الشخصية خارجه.
وأوضح السلمي أنه ليس هناك خلاف بين معظم طوائف الشعب المصري حول صياغة المادة الثانية من الدستور بنصها على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية، وهي المادة التي شدد على عدم المساس بها البابا شنودة الراحل - على حد قوله - .
وأكد السلمي أن أي حديث عن المساس بالمادة الثانية ينذر بانقلابات مجتمعية نحن في غنى عنها حاليا، وأنه يعتقد أنها وجودها في الوقت الحاضر تضمن مرور الدستور في مواده الباقية مرورا أسهل.
السلمي : المادة الثانية محل إجماع كبير والحديث عن المساس بها ينذر بانقلابات مجتمعية نحن في غنى عنها
يجب عدم منح نواب البرلمان أي أوسمة أو رتب عسكرية خلال فترة عضويتهم والنظر في بطلانها اختصاص النقض وليس الدستورية