المذكرة تضمنت عشرة أسباب قانونية لبطلان الجمعية التأسيسية للدستور.. "المصريون" تنفرد بنشر نص خطاب الأحزاب السياسية ل "المشير"..

حصلت "المصريون" على نسخة من الخطاب الذى وصل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والموقع من الاتحاد العام للأحزاب والقوى الثورية والذى وقع عليه 28 حزبًا وائتلافًا سياسيًا ذكروا فيه عشرة أسباب قانونية لبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وهددوا بإحراق البلاد والخروج لثورة الغضب الثانية إذا لم يستجب المشير لمطالبهم.
ووقع على المذكرة كل من حزب الوفد والتجمع والعربى الناصرى والحزب المصرى الديمقراطى وحزب المصريين الأحرار وحزب الوعى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الأمة وحزب العدل وحركة مشاركة وحملة فاسدون واتحاد أبناء النيل و"ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 إبريل واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة والاشتراكيين الثوريين وتحالف القوى الثورية واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة المصرى الحر وحركة ثوار وحركة كفاية وحركة شباب حكومة الظل والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف الفنانين التشكيليين و"الاتحاد العام للثورة وائتلاف شباب الصعيد وحركة كلنا مصريين وثورة شباب 25 يناير وتحالف ثوار مصر واتحاد الثوار المصريين واتحاد الثورة المصرية واتحاد شباب الميدان.
وعلمت "المصريون" أن المشير طنطاوى دعا بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى اجتماع عاجل لبحث أوضاع المواد القانونية التى تضمنتها المذكرة وانتهى الاجتماع بدعوة الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان لحضور هذا الاجتماع ومناقشة كيفية الخروج من الأزمة.
وتضمنت المذكرة عشر نقاط اعتراض على الجمعية التأسيسية للدستور ننشرها كما وردت بنص الخطاب وهى:
السيد المشير محمد حسين طنطاوى نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأننا نسجل للتاريخ وعبر هذا الخطاب اعتراضنا الكامل على مشروع الدستور المصرى 2012 بداية من الإجراءات التى تم بها اختيار قواعد وشروط الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مرورًا بطريقة الترشيح والاقتراع وانتهاءً بعملية إعداد الدستور، وذلك للأسباب الآتية:-
أولا: قرر البرلمان دون أى سند قانونى أو دستورى الاستئثار لنفسه ب 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه الأمر الذى يتناقض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت على تفويض مجلس الشعب فى انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور فقط وليس وضع الدستور لأن الدستور عقد اجتماعى يضعه الشعب مصدر السلطات.
ثانيا: إن مجلس الشعب نصب نفسه مشرعًا وقاضيًا وناخبًا ومنتخبًا ومعلنًا لنتيجة الانتخابات حيث وضع القواعد والإجراءات التى بنيت عليها اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ومشرفًا على العملية الانتخابية وناخبًا ومنتخبًا لنفسه ولباقى الأعضاء من خارجه (الانتخاب الذاتى) وهو أسوأ الأنظمة الانتخابية على الإطلاق، كما أن البرلمان عين نفسه قاضيًا فى فرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة الانتخابات بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى الذى اعتبرهم هيئة ناخبين فقط.
ثالثًا: القرار السابق يتعارض مع المادة 40 من الدستور والتى نصت: "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" وبما أن البرلمان قد منح نفسه ميزة عن باقى أفراد الشعب فهذا انتهاك صريح للدستور.
رابعا: الأعراف والأحكام الدستورية المصرية والدولية نصت على أنه لا يجوز لأى من السلطات الثلاث "القضائية والتشريعية والتنفيذية" المشاركة فى إعداد الدستور لأنها صاحبة مصلحة ولا يجوز لصاحب المصلحة أن يشرع لنفسه، كما أن الدستور هو صمام الأمان للفصل بين السلطات الثلاث.
خامسًا: إن الدول التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط عضويتها ألا يشغل أحد من أعضائها أى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5 سنوات، لضمان الحيدة والاستقلال وعدم وجود شبهة للمصلحة الذاتية فى أداء مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل أمتهم، والشواهد تؤكد أن أعضاء البرلمان لن يتسموا بالحيدة والاستقلال تجاه التصدى للنصوص التى تنظم أسس انتخاب أو صلاحيات وسلطات عمل السلطة التشريعية، كما أنهم لن يتسموا بالحيدة والموضوعية تجاه قضية إلغاء أو بقاء مجلس الشورى، كما أنهم لن يتسموا بالحيدة والموضوعية تجاه نسبة العمال والفلاحين.
سادسا: إن الشعب المصرى انتخب أعضاء البرلمان لممارسة سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأن نص المادة (60) من الإعلان الدستورى قد اقتصرت على منحهم حق انتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو، وهو ما لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة.
سابعا: هناك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب ببطلان إجراءات وقواعد اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ولذا يجب وقف أى إجراء لحين الفصل فى هذه الدعوى القضائية.
ثامنا: هناك طلب تفسير مقدم للمحكمة الدستورية العليا عن مدى دستورية القرار الصادر من البرلمان بتأسيس لجنة المائة لوضع الدستور والأعراف القانونية والدستورية تستلزم وقف كل الإجراءات لحين ورود تفسير المحكمة.
تاسعا: إن مصير البرلمان القائم مرهون بنتيجة الطعن المحال إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تم انتخاب المجلس على أساسه.
عاشرا: إن أعضاء البرلمان مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض، وهو الأمر الذى يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية بالبطلان، الأمر الذى يمثل إخلالاً جسيماً بالمواءمة السياسية الرشيدة التى تقضى ضرورة تحصين الجمعية التأسيسية للدستور من هذا العوار القانونى.