دار الخدمات تطالب بتنفيذ حكم الدستورية الخاص ببطلان انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية باتحاد العمال

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى وزير القوى العاملة والهجرة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية الصادر في الأول من إبريل الماضي بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.
وأوضحت دار الخدمات ومؤتمر عمال مصر أن الحكم يعنى عدم دستورية القاعدة العامة المجردة التى يتضمنها` بما يعنى بطلان تطبيق هذه القاعدة، فيما يتعلق بعدم دستورية إجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال دون الإشراف القضائى المباشر على عمليتى التصويت والفرز اللتين يتم إجراؤهما فى لجان الانتخاب بمواقع العمل، وهى القاعدة التى تمت وفقاً لها إجراءات الانتخابات للدورات النقابية الثلاثة الماضية والتى تستمر الأخيرة منها حتى الآن. "دورة 2006/2011"، وتولدت عنها جميع مجالس وهيئات الاتحاد التى لم تزل قائمة، وبالتالي فإن إعمال حكم عدم الدستورية وتنفيذ قضائه يقتضى حل هذه المجالس والهيئات.
Comment *