"القوي العاملة" تؤكد احترامها لأحكام القضاء..

اتحاد العمال ينفي تأثير حكم الدستورية العليا علي شرعية انتخاباته

نفي الاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أن يكون الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوي العاملة رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الانتخابات النقابية العمالية للدورة 96/2001 ذات علاقة بالدورة النقابية الحالية أو يكون له تأثير قانوني عليها.. حيث أكد أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد علي أن الدورة المطعون علي شرعيتها قد انتهت منذ 11 عاما وذلك في الوقت الذي أجريت انتخابات الدورة المنتهية التي بدأت في 2006 وفقا للقرار الوزاري رقم 148 لسنة 2001 والذي لم يتم الطعن عليه وكذلك لقرار الجمعية العمومية للاتحاد بتغيير لائحة نظامه الأساسي التي عقدت في 2006.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية علي أنه بمقتضي هذا الحكم فيجب علي الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة حل جميع التشكيلات النقابية القائمة خاصة أن الحكم واضح وصريح بحسب تعبيره موضحا أن المادة 42 من القرار الوزاري تنص علي إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائي كامل بدءاً من القاعدة واللجان النقابية ومرورا بانتخابات النقابات العامة حتي انتخابات مجلس الإدارة وهو ما لم يحدث مؤكدا أنه طالما لم يحدث ذلك فإن جميع الانتخابات العمالية منذ 1996 وحتي الآن تعد باطلة ويجب تعيين لجان إدارية تدير شئون الاتحاد ونقاباته.
وأوضح عباس أن أي تصرفات مالية يجريها الاتحاد تعد مخالفة للقانون وتقتضي التقدم ببلاغات ضد القائمين علي إدارة الاتحاد مشيرا إلي أن دار الخدمات النقابية سيخاطب جميع الجهات المعنية لوقف أرصدة الاتحاد بجميع البنوك وتجميدها وفي حالة تقاعس وزير القوي العاملة عن تنفيذه سيتم رفع دعوي قضائية ضد الوزير ورئيس مجلس الوزراء.