تصدر محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكري مجلس الدولة حكما قضائيا اليوم فى عدد من الدعاوى المقامة أمامها ضد كل من أمين عام المجلس القومى للشهداء والمصابين، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات. وطالب أسر الضحايا الذين توفوا فى مسيرة العباسية يوم 23 يونيو الماضى فى دعاويهم بإصدار حكم قضائى يوقف تنفيذ القرار السلبي والخاص بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية 23 يونيو ضمن ضحايا ثورة 25 يناير أسوة بضحايا ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأكد أسر الضحايا أمام المحكمة أن التظاهر السلمي جاء لتصحيح مسار الثورة مؤكدين أن عدم اعتبار ضحايا العباسية ضمن شهداء ثورة 25 يناير مخالف للمادة السابعة من الإعلان الدستوري التي نصت علي أن المواطنين لدي القانون سواء، كما أنه مخالف للمادة 17 من الإعلان الدستوري التي أكدت أن الدولة تكفل تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. Comment *