أعلن حوالي 85 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمنتمين إلي مجموعة "9 مارس"، عن استيائهم من التعديل الوزاري الأخير، واختيار الدكتور محمد عبد الحميد النشار وزيراً للتعليم العالي. واعتبر الأساتذة أن اختيار النشار هو تحدي لأعضاء هيئة التدريس وللقانون، إذ كان من المفترض عزله من رئاسة جامعة حلوان بسبب تعديه علي حكم قضائي نهائي لا ترقيته للوزارة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بعودة الحرس الجامعي. وقالوا إن فترة رئاسة النشار لجامعة حلوان اتسمت بالفشل في العديد من الملفات، حيث فشل في حل مشكلة أمن الجامعة التي حلتها جامعات عديدة بدرجة أفضل، كما أنه أعاد نظام الموافقات الأمنية علي سفر أعضاء هيئة التدريس واشتهر بسوء إدارته واعتماده علي أساليب التهديد. وأكد البيان علي أن النشار معروف بولائه للحزب الوطني المنحل حيث كان عضواً في أمانة السياسات-بحسب البيان-. وتابع البيان أن النشار بعد تعينه وزيراً أعاد الذكري السيئة لمشروع ربط زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، بما يسمي "جودة الأداء"، وذلك في حديثه لقناة الحياة-بحسب البيان-، وأشار البيان إلي أن هذا المشروع هو الذي لفظته الجامعات بمجرد سقوط نظام مبارك، كما أنه أبدي نيته في التراجع عن نظام انتخاب رؤساء الجامعات معتبراً إياه استطلاع رأي. وأكد الموقعون علي البيان أن هذا الاختيار يؤكد أن حكومة الجنزوري هي أحدي حكومات الحزب الوطني والثورة المضادة، وطالبوا أعضاء هيئة التدريس برفض التعامل مع هذا الحكومة، كما طالبوا مجلس الشعب بإحكام الرقابة علي هذا الوزير التابع للجنة سياسات الوطني المنحل، وكذلك طالبوه بسرعة اعتماد مرتبات أعضاء هيئة التدريس دون ربط ذلك بنظام الجودة سئ السمعة. Comment *