اختتم الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز أعماله مساء اليوم الخميس، بإصدار وثيقة ختامية شملت كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات، بالإضافة إلى إعلان فلسطين المتعلق بدعم القضية الفلسطينية وبيان بشأن الأسرى الفلسطينيين، وإعلان خاص بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء المؤتمر الوطنى الأفريقى. ورحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بخطة كوفى عنان المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقراري مجلس الأمن رقمى 2042 و 2043 ، كما رحبوا بقبول الحكومة السورية تلك الخطة . وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز فى وثيقة شرم الشيخ الختامية التي صدرت عن المؤتمر اليوم الخميس إنهم اخذوا علما بجهود المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع فى سوريا . وأكد الوزراء مجددا فى الوثيقة على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967 . ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادى قصرا على مشروع التسوية ، وأكدوا على عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها ، وإقامة الجدار ومصادرة الاراضى الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين . ودعا الوزراء إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها ، كما شددوا على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والإنساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي . وأعرب الوزراء عن دعمهم للطلب المقدم في 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين للاعتراف بها عضو فى الأممالمتحدة تماشيا مع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واستقلاله . وفيما يتعلق بلبنان ، دعا الوزراء "فى وثيقة شرم الشيخ" إلى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان ، وكذلك الانسحاب من جميع الاراضى اللبنانية بما فى ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الجعارة . وناشد الوزراء في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز السودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل على حسم القضايا المعلقة فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين ، كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور إلى الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كى يتسنى التواصل إلى حل شامل للصراع في دارفور . وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير ، واعتبروا أن من شأن هذه الإجراءات تقويض جهود التوصل إلى حل سريع للنزاع في دارفور ، وأن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار . وأشاد الوزراء بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة الاتصال بمن هم خارج عملية السلام في جيبوتى وإعادة إقرار الامن بحكم القانون في مقدشيو ، وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية للنزاع في الصومال كمخرج وحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية . Comment *