فى بيانها الختامى : حركة عدم الانحياز ترحب بخطة عنان لحل الازمة السورية

رحب وزراء خارجية دول عدم الانحياز بخطة كوفى أنان المبعوث العربى الدولى المشترك لحل الازمة السورية , وطالبوا بالتنفيذ الكامل لنقاطها الست وقرارى مجلس الأمن رقمى 2042 و 2043 , كما رحبوا بقبول الحكومة السورية تلك الخطة .
وقال وزراء خارجية دول عدم الانحياز فى وثيقة شرم الشيخ الختامية التى صدرت عن المؤتمر اليوم أنهم اخذوا علما بجهود المجتمع الدولى للتعامل مع الوضع فى سوريا/ .
أكد الوزراء -مجددا -فى الوثيقة على مطالبة حركة عدم الانحياز إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 497 لعام 1981 الانسحاب من الجولان بالكامل حتى خط الرابع من يونيو 1967 .
ورفض الوزراء كافة المحاولات الرامية إلى تغيير مرجعيات عملية السلام فى الشرق الاوسط , وكذلك رفضهم لكافة خطط إسرائيل الهادفة إلى فرض حل انفرادى قصرا على مشروع التسوية , وأكدوا على عدم مشروعية الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات وتوسعتها , وإقامة الجدار ومصادرة الاراضى الفلسطينية وتشريد السكان المدنيين .
ودعا الوزراء إلى بذل جهود مكثفة ومنسقة لإجبار إسرائيل على وقف سياساتها غير المشروعة والالتزام الحقيقي بعملية السلام على أسس المرجعيات المتفق عليها , كما شددوا على الحاجة إلى احترام القانون الدولي والانساني باعتباره يمثل مفتاح التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي .
وأعرب الوزراء عن آسفهم الشديد لعدم الوصول إلى حل القضية الفلسطينية رغم مرور أكثر من 64 عاما على نكبة عام 1948 , وكذلك الاسف لعدم إحراز تقدم لحسم المواقف فيما يتعلق بالملفات الخاصة باللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه , على الرغم من الجهود الدولية والاقليمية المتزايدة , وأعربوا عن دعمهم للطلب المقدم فى 23 سبتمبر 2011 من قبل فلسطين للاعتراف بها عضوا فى الامم المتحدة تماشيا مع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره واستقلاله .
وفيما يتعلق بلبنان , دعا الوزراء "فى وثيقة شرم الشيخ" إلى دعم مطلب الحكومة اللبنانية بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006 ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الجارية لهذا القرار وتهديداتها المستمرة ضد لبنان , وكذلك الانسحاب من جميع الاراضى اللبنانية بما فى ذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبنانى من قرية الجعارة .
وناشد الوزراء فى الوثيقة الختامية للاجتماع الوزارى لحركة عدم الانحيازالسودان وجنوب السودان مواصلة الالتزام بالعمل على حسم القضايا المعلقة فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجانبين , كما حثوا فصائل المتمردين في دارفور إلى الانضمام إلى عملية السلام دون شروط مسبقة ودون تأخير كى يتسنى التواصل إلى حل شامل للصراع في دارفور .
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير , واعتبروا أن من شأن هذه الاجراءات تقويض جهود التوصل إلى حل سريع للنزاع في دارفور , وأن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار .
وفيما يتعلق بليبيا , أعربوا عن التزامهم الكامل وتأييدهم لاحترام سيادة ووحدة واستقلال وسلامة الاراضى الليبية , وترحيبهم بجهود ليبيا من أجل بناء دولة تقوم على اسس الديمقراطية والتعددية واحترما حقوق الانسان والحريات الاساسية .
وأشاد الوزراء بجهود حكومة الصومال من أجل محاولة الاتصال بمن هم خارج عملية السلام في جيبوتى وإعادة إقرار الامن بحكم القانون في مقدشيو , وجددوا دعوتهم للتسوية السلمية للنزاع في الصومال كمخرج وحيد لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية .
وبشأن منطقة البحيرات المرة , رحب الوزراء بالجهود التى تبذلها بلدان المنطقة من أجل إنشاء إطار للتنمية المستدامة والسلام الدائم والاستقرار .
وشدد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة للحفاظ على دورها المركزى فى التنمية لتكون أكثر استجابة وفاعلية فى مساندة البلدان النامية لتحقيق الأهداف الانمائية المتفق عليها دوليا .
وحث الوزراء على أهمية الاستماع إلى مقترحات كافة الدول الاعضاء بصرف النظر عن مستوى المساهمة فى ميزانية المنظمة ودراسة كافة المقترحات بطريقة شاملة ومتكاملة وصولا إلى تحقيق التوازن فى ميثاق الأمم الممتدة بين الاجهزة الرئيسية للمنظمة وتنشيط عمل الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وإصلاح مجلس الأمن بما فى ذلك توسيعه وتحسين مستوى شفافيته , ومسائلته وأساليب عمله مع إضافة الصبغة الديمقراطية عليه .
وأعربت دول عدم الانحياز عن دعمها لتمثيل أكبر وأقوى لأفريقيا فى مجلس الأمن بعد إصلاحه مع التأكيد على رفض أية محاولات لاستخدام مجلس الأمن فى تنفيذ اجندات سياسية فردية , والتشديد على عدم الانتقائية والتجرد فى عمل المجلس .
ودعت دول عدم الانحياز إلى العمل على تقوية دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى لتعزيز التعاون الاقتصادى الدولى وإعداد التوصيات عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنفيذ الكامل لأهداف الألفية من أجل التنمية .
وفيما يتعلق بمجلس حقوق الانسان , شددت دول عدم الانحياز على ضرورة الا يسمح المجلس بمقاربات تصادمية أو استقلال حقوق الانسان لأغراض سياسية او الاستهداف الانتقائى لدول بعينها لاعتبارات غير موضوعية وازدواجية المعايير فى آداء عمله .
وفيما يتعلق بعملية حفظ السلام , اكدت دول عدم الانحياز التى تقدم حاليا أكثر من 87% من أفراد عمليات حفظ السلام , على المسئولية الرئيسية للامم المتحدة فى إقرار السلم والأمن الدوليين , وأن أى دور لترتيبات إقليمية فى هذا الصدد ينبغى أن يكون متماشيا مع الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة والأ يكون أبدا بديلا عن دور الامم المتحدة أو بعيدا عن التطبيق الكامل لمبادئها فيما يتعلق بحفظ السلام .
وأعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ لوقوع ضحايا مدنيين ابرياء في الحالات التى استخدمت فيها القوة او فرضت فيها عقوبات بما فيها تلك المرخص بها من مجلس الأمن , داعية جميع الدول إلى تغليب مبدأ عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعى .
وأكد وزراء خارجية دول عدم الانحياز أن الديمقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر للشعوب عن إرداتها فى تقرير انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ولكن فى الوقت نفسه لا يوجد نموذج وحيد للديمقراطية التى لا تنتمى لأى بلد او منطقة بعينها.
ودعت دول عدم الانحياز فى الوثيقة الختامية المجتمع الدولى إلى العمل على تقوية وتعزيز والديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية فى سائر انحاء العالم دون تمييز بين دولة متقدمة وأخرى نامية .
وأعربت عن معارضتها وإدانتها لأية محاولات ذات دوافع سياسية ولإساءة استخدام التعاون الدولى من أجل تعزيز الديمقراطية بما فى ذلك تهميش او استبعاد بلدان عدم الانحياز من المشاركة الكاملة والفرص المتكافئة للعضوية فى الهيئات الدولية الحكومية لمنظومة الامم المتحدة .
كما أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الاثار السلبية للازمة المالية والازمة العاملية الراهنة على التجارة العالمية وزيادة النزعة الحمائية خاصة من جانب الدول المتقدمة وأثر ذلك على صادرات بلدان الدول النامية .
وانتقدت ما اسمته نكسة خطيرة لجولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية , ودعت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية خاصة الدول المتقدمة إلى ابداء المرونة اللازمة لكسر الجمود الراهن فى المفاوضات .
وجددت دول عدم الانحياز عزمها مواصلة العمل من أجل انشاء نظام تجارى متعدد الاطراف قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزى ومنصف .. مؤكدة على اهمية الاستجابة الكاملة للمخاوف التى ابدتها البلدان النامية , ولاسيما فى مجال الزراعة وسبل الدخول إلى الاسواق غير الزراعية والخدمات ونظام الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة , وأيضا معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية .
وحثت الدول المتقدمة على الحد من التدابير غير التعريفية مثل العوائق الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والتدابير التمييزية على اساس غير تجارى , واستخدام الاعانات الزراعية المقدمة من البلدان المتقدمة باعتبار ان كل ذلك من شأنه ان يعرقل الانتاج والصادرات الزراعية فى البلدان النامية .
ورحبت دول عدم الانحياز بالجهود المثمرة التى بذلتها البلدان الاعضاء ومن بينهم مصر لاستكشاف فرص التعايش والتعاون بين الثقافات والحضارات والديانات من خلال عقد مؤتمرات ومنتديات لوضع استراتيجيات وبرامج من شأنها الاسهام فى التقريب بين الاديان والثقافات والحضارات .
ودعت دول عدم الانحياز لاطلاق عملية حكومية دولية فى اطار الجمعية العامة للامم المتحدة لوضع استراتيجية عالمية للتوظيف من اجل التصدى لارتفاع مستويات البطالة خاصة فى صفوف الشباب حيث يحتاج العالم الى توليد النمو المستدام ل 600 مليون وظيفة لائقة على مدى العقد المقبل .
وفيما يتعلق بالامن الغذائى شدد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على ان تحقيقه يتطلب تعزيز وتنشيط قطاع الزراعة فى البلدان النامية من خلال تمكين اصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات .
وفى شأن الطاقة اكد وزراء خارجية دول عدم الانحياز على اهمية تعزيز التعاون الدولى عن طريق الشركاء فى مجالات الطاقة النظيفة والمتقدمة وناشدوا البلدان المتقدمة نقل التكنولوجية الاكثر كفاءة والاصح بيئيا الى البلدان النامية , وطالبوا الامم المتحدة تعزيز ذلك وتيسيره .
وفيما يتعلق بقضية الهجرة اكد الوزراء على ضرورة قيام جميع الدول بمعالجة هذا الملف عبر حوار متكافىء , وحثوا الاتحاد الاوروبى عن الامتناع عن اتخاذ اى نوع من التدابير لوصم بعض الجماعات او الافراد بما فيه رعايا بلدان العالم الثالث , كما دعوا هذه الدول الى النظر فى التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واسرهم.
وادان الوزراء بشدة مظاهر واعمال العنصرية والتمييز وكراهية الاجانب وما يتصل بها من عدم التسامح ضد المهاجرين والقوالب النمطية على اساس الدين او المعتقدات , داعين الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع المهاجرين وخاصة النساء والاطفال .
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد , اكد الوزراء على ضرورة تطبيق الاحكام المتعلقة باستخدام الاصول والاموال المنهوبة والمنصوص عليها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة الفساد , وحثوا كافة الدول الاطراف والمنظمات الدولية لدعم التعاون على كافة المستويات لتسهيل الاسترجاع السريع لهذه الاصول , ومساعدة الدول التى تطلب ذلك على بناء قدرات بشرية وقانونية ومؤسسية لتسهيل تتبع هذه الاصول ومصادراتها واسترجاعها