أمام مؤتمر عدم الانحياز

مصر تحذر من عزوف الأغنياء عن دعم الدول الفقيرة

انطلقت في شرم الشيخ امس اعمال الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز برئاسة وزير الخارجية محمد عمرو الذي اشاد بدور الحركة المهم في دعم السلام الدولي . ومساهماتها في تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول ومطالباتها المستمرة بضرورة دعم الدول الفقيرة في وقت يمر فيه العالم بازمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل في انماط التجارة الدولية. وتوالت كلمات المنظمات الاقليمية والدولية وهي الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ومجموعة ال77 والصين والمجموعة الافريقية ومنظمة اسيا والمحيط الهادئ ومنطقة امريكا اللاتينية والكاريبي ثم المنطقة الاوروبية.
ومن المقرر ان يعتمد الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في ختام اعماله اليوم الوثيقة الختامية لشرم الشيخ واعلان فلسطين.
وقد حذرت مصر في كلمتها التي القاها عمرو امام المؤتمر من استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها حيال الدول النامية. وشددت علي ضرورة تضافر كافة جهود دول حركة الانحياز داخل الاطر الدولية متعددة الاطراف من اجل ضمان وتمثيل الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة في هذا المجال.
وطالبت مصر بضرورة التركيز علي التعامل مع الاختلالات القائمة في بنية النظام الدولي الحالي من اجل إرساء دعائم نظام دولي ديمقراطي جديد يعكس حقائق عالمنا اليوم. وقال الوزير محمد عمرو في كلمة مصر إن هذه الرؤية لن تتحقق سوي عبر الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية, وتوسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلا وديمقراطية وشفافية.
وشدد محمد عمرو في كلمته علي اهمية ان تلعب حركة الانحياز دورا محوريا في انهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن, والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والتوقف عن انفراد التحالفات العسكرية الكبري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ولم تكن القضية الفلسطينية بعيدة عن كلمة مصر.. حيث اكد عمرو استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحمل عمرو مجلس الأمن والرباعية الدولية في هذه المرحلة التاريخية مسئولية الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة, وتحديد إطار زمني واضح لانتهائها وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية, مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان غير الشرعية ودعم المطالب العادلة للأسري والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وبالنسبة لقضايا حفظ السلام والاستقرار.. انتقدت مصر ضمنا زيادة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, لان هذا يدل علي ضعف المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين وقدرتها علي فض المنازعات. وقال وزير الخارجية: ان ضعف قدرة المنظمة علي تسوية المنازعات سلميا أدي لزيادة مضطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز8 بلايين دولار في العام الواحد في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من2 بليون دولار في العام. كما انتقدت مصر عدم الاهتمام الكافي من قبل الامم المتحدة بقضايا بناء السلام عقب النزاعات, خاصة في الدول خاصة في القارة الافريقية في وقت تحتل فيه قضايا السلم والأمن الدوليين ما يقرب من70% من أعمال مجلس الأمن.
واشار عمرو الي نجاح الحركة في تحقيق الكثير من الانجازات في مجال نزع السلاح والأمن الدولي, اختتمتها بالنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام.2010
وفي ختام كلمته.. اعرب عمرو عن امله في نجاح القمة القادمة للحركة في ظل رئاسة جمهورية إيران الإسلامية, لتسير نحو مستقبل أفضل لكافة اعضائها.
ومن المقرر ان يعتمد المؤتمر الوزاري في ختام اعماله اليوم الخميس الوثيقة الختامية لشرم الشيخ واعلان فلسطين.. ومن المنتظر ان تؤكد الوثيقة ضرورة إصلاح الأمم المتحدة للحفاظ علي دورها المركزي في التنمية, وإصلاح مجلس الأمن وتوسيعه, ومساءلته.. مع المطالبة بتمثيل أكبر وأقوي لأفريقيا فيه.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية, ستشير دول عدم الانحياز في مشروع الوثيقة الختامية الي قلقها إزاء الآثار السلبية للازمة المالية والازمة العالمية الراهنة علي التجارة العالمية وزيادة النزعة الحمائية خاصة من جانب الدول المتقدمة وأثر ذلك علي صادرات بلدان الدول النامية.
وفيما يتعلق بعملية حفظ السلام, تؤكد وثيقة دول عدم الانحياز علي المسئولية الرئيسية للامم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين, وأن أي دور لترتيبات إقليمية في هذا الصدد ينبغي أن يكون متماشيا مع الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة والا يكون أبدا بديلا عن دور الامم المتحدة.
وعربيا.. ترفض دول الحركة في الوثيقة الختامية جميع المحاولات الرامية إلي تغيير مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط, وكذلك رفض كافة خطط إسرائيل الهادفة إلي فرض حل انفرادي قسرا علي مشروع التسوية. كما تتطرق الوثيقة الي الازمة السورية والوضع في العراق ودولتي السودان والصومال واليمن وليبيا والقضايا الافريقية الملحة, والتعاون العربي الامريكي اللاتيني وقضايا المرأة والشباب.