"الوثيقة" وخطابات القادة مليئة بالنقد الشديد للنظام العالمي الجائر..لكن أين ارادة ثلثي أعضاء الأمم المتحدة؟

قمة دول عدم الانحياز ..أو قمة النوايا الطيبة

رسالة شرم الشيخ - ألفة السلامي:
علي عكس ما قرأناه من تغطيات واستمعنا إليه في النشرات الاخبارية ، فإن قمة دول حركة عدم الانحياز ال "15" صدرت عنها وثيقتان فقط وهما اعلان شرم الشيخ ،الذي تلاه الرئيس مبارك في نهاية الجلسة الختامية وبه تلخيص لمجمل القضايا التي تعرضت لها الوثيقة الرئيسية بالتفصيل. وتتكون الوثيقة الختامية، والتي اطلعت علي نسخة منها بالفرنسية والانجليزية لانه لم تصدر منها حتي الآن نسخة باللغة العربية-ولا ادري لماذا - تتكون من 115صفحة بالتمام والكمال، وقسمت بدورها الي 3فصول رئيسية :الفصل الاول خصص للقضايا العالمية، والثاني للقضايا الاقليمية والثالث للتنمية والمجال الاجتماعي وحقوق الانسان، ثم هناك صفحات في آخر الوثيقة تضمنت الدول الاعضاء في الحركة وهم 118عضوا، ومبادئ الحركة ودور الحركة ومجمل القرارات التي اتخذتها قمة هافانا السابقة "القمة ال 14".
وتناول الفصل الأول نحو 32عنصرا أهمها :نظرة علي الوضع الدولي الراهن ،دور حركة عدم الانحياز وخطة عملها تجاه مجمل تلك الاوضاع الدولية، واحلال السلام في النزاعات وعدم استخدام القوة او التهديد بها في حل تلك النزاعات، ونشر ثقافة الحوار والسلام ، والحوار بين الحضارات والثقافات والاديان والتنوع الثقافي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاستعمار لاراضيها .وخصص عنصر آخر في هذا الفصل لمتابعة قرارات وتوصيات القمة العالمية 2005واعلان الألفية ومؤتمرات الامم المتحدة الخاصة بالتنمية. كما خصص عنصر آخر للحديث عن اصلاح هياكل الامم المتحدة ومنظماتها وتطوير دور الجمعية العامة وطريقة اختيار وانتخاب الامين العام للمنظمة الاممية، ومناقشة السؤال المهم حول توسيع عضوية مجلس الامن ،وتقوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الي مجلس حقوق الانسان، وتقييم عمليات احلال السلام التي تقوم بها قوات الامم المتحدة في مناطق النزاعات، كما تم تحليل الوضعية المالية والاصلاح الاداري للمنظمة، وعنصر عن الارهاب واخر للديمقراطية وحوار شمال -جنوب ودور المنظمات الاقليمية وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة.
القضايا الإقليمية
أما الفصل الثاني من الوثيقة الختامية والمخصصة للقضايا الاقليمية فقسمت الي 4 عناصر وفقا للتقسيم الجغرافي للمناطق :الشرق الاوسط ، وتناول عملية السلام والاراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان المحتلة، والأراضي اللبنانية - التي مازالت اسرائيل تحتلها - الي جانب الاثار المترتبة للعدوان الاسرائيلي ضد لبنان، وهناك عنصر خصص لافريقيا وقضاياها السياسية مثل الصومال والسودان والصراع في جزر القمر وزيمبابوي والصحراء الغربية والنزاع الاريتري مع جيبوتي واريتريا /اثيوبيا، اضافة الي منطقة البحيرات الكبري.كما تطرق العنصر الخاص بآسيا الي الوضع المتردي في افغانستان والعراق، والعقوبات ضد سوريا ،وجنوب شرق آسيا .اما العنصر الأخير في الفصل الثاني والخاص بامريكا اللاتينية والكاريبي وتطرق الي تجمع اليوناسور،والقمة اللاتينية مع الكاريبي والقمة اللاتينية العربية الثانية ،القمة اللاتينية الافريقية الثانية، والوضع في كوبا وفنزويلا ،وبوليفيا والاكوادور وبنما ومنطقة خليج فونسيكا ..
الأزمة المالية
يتطرق الفصل الثالث إلي مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية عموما ويخصص عنصري عن الازمات العالمية الراهنة وبالتحديد الازمة المالية الاخيرة . وقد تضمنت الوثيقة رؤية دول الحركة الي الازمة. "وهنا للتوضيح فان القمة لم تصدر وثيقة خاصة او اعلانا خاصا عن الازمة المالية والاقتصادية مثلما نشر في كل الصحف والمطبوعات ، وانما ضمنت دول الحركة رؤيتها لهذه القضية ضمن الوثيقة الرئيسية" .وشدد القادة ورؤساء الحكومات علي أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن أهداف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. والتي تقضي بضرورة التعاون المكثف بين جميع الدول المتقدمة والنامية لتجاوز هذه الأزمة التي تشكل أحد العوائق أمام تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسلم والأمن والتمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد القادة أيضا أن السلم والأمن العالميين لا يزالان بعيدين عن متناول البشرية بسبب نزعة بعض الدول نحو اللجوء إلي إجراءات أحادية وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تحملتها هذه الدول بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واتباع المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية فضلا عن إخفاق معظم الدول المتقدمة في الوفاء بتعهداتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد علي انه رغم ما تتيحه العولمة من فرص مهمة وجيدة، فإنها تثير مخاطر وتحديات بالنسبة لمستقبل الدول النامية ومن بينها دول عدم الانحياز، حيث أدت مسيرة العولمة وتحرير التجارة إلي مزايا غير متكافئة بين الدول علي نحو جعل الدول النامية أشد تأثرا بالآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتغير المناخ وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة. ويؤكد القادة الحاجة إلي أن تتحول العولمة إلي قوة إيجابية من أجل التغيير لصالح جميع الشعوب والدول مع ضرورة بذل مزيد من الجهود لوضع استراتيجية عالمية تعطي أولوية للبعد التنموي علي المسارات الدولية وفي مؤسسات متعددة الأطراف ذات الصلة. ويؤكدون أيضا أن تداعيات هذه الأزمة العالمية تؤثر بشدة علي النمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية بشكل عام علي نحو يمكن أن يؤدي إلي زيادة الفقر والحرمان في هذه الدول.. كما يؤكدون علي التأثير السلبي للإجراءات الأحادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالإصلاحات المنشودة عالميا وعدم تعاونها بشكل كاف مع الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية والقواعد التي تحكمها والتي كثيرا ما تكون علي حساب الدول النامية. وتؤكد دول الحركة انها ما زالت تسير في جهودها علي أساس المبادئ التي تأسست عليها قبل نصف قرن، وأن دور حركة عدم الانحياز لا يزال مهما ومطلوبا علي الساحة الدولية وبخاصة في المنعطف الدولي الحالي. وتؤكد أن قادة الحركة سيظلون يسترشدون بهذه المبادئ وبميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.