هيومان رايتس ووتش: البرلمان فشل في حماية المدنيين من المحاكمات العسكرية.. وانشغل بحماية العسكري

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشعب المصري في 6 مايو الماضي على القانون العسكري، والذي كان يسمح لرئيس الجمهورية بتحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية لم ولن يمنع من استمرار محاكمة المدنيين عسكريا, مُضيفة أنه تم تحويل 12 ألف مواطن مدني إلى المحاكمات العسكرية خلال العام الماضي، وزاد عليها تحويل 300 آخرين إلى النيابة العسكرية جراء أحداث العباسية الأخيرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلي أن هذا الرقم من الذين حوكموا عسكريا يزيد عن عدد المدنيين الذين حوكموا عسكريا في عهد مبارك على مدى 30 عاما, حسبما ذكرت المنظمة.
وعبرت سارا لويستون، مديرة مكتب هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن صدمتها من فشل البرلمان المصري “المنتخب” في أخذ خطوات جادة من شأنها حماية المدنيين المصريين من المحاكمات العسكرية, مُشيرة إلى أن قوانين حقوق الإنسان الدولية تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأكدت المنظمة أن التعديلات التي أقرها البرلمان في 6 مايو الجاري تقيد فقط حق رئيس الجمهورية في تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، لكنها لا تحد من الصلاحيات المنصوص عليها للقضاء العسكري في المادة 5 والمادة 7 التي تسمح لهم بمحاكمات عسكرية للمدنيين.
وأضافت أن البرلمان أيضا غير بعض الكلمات في المادة 8 والمادة 48 بدون وضع محاذير لمنع مثول الأطفال أمام هذه المحاكم.
وأشارت سارا لويستون أن المصريين ضحوا بحياتهم وأمنهم في سبيل الحصول على حقوقهم، لكن يبدو أن البرلمان الذي انتخبوه مشغول فقط بحماية المجلس العسكري.
Comment *