مجلس الشعب المصري يقر تعديلا لقانون القضاء العسكري

مجلس الشعب المصري
اقر مجلس الشعب المصري تعديلا لقانون القضاء العسكري يقضي بالغاء سلطة رئيس الجمهوية التي تخول له احالة المدنيين الى القضاء العسكري الا انه ابقى على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48.
وتنص المادة 48 بعد تعديلها على ان "السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها في الفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها".
واثار التعديل انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت انه لا يمنع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
وسيحال تعديل القانون الى المجلس العسكري للتصديق عليه قبل ان يدخل حيزالتنفيذ.
وقالت جماعة الضغط المسماة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتي تأسست بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي إن الجيش أحال 12 ألف مدني على الاقل لمحاكمات عسكرية كثير منهم محتجون يدعون الى الديمقراطية.
وكان مبارك استعمل المحاكم العسكرية ضد الاسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان الان.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية "يبدو أن البرلمان الذي يغلب عليه الاسلاميون يهتم فقط بما كان يحدث لهم وليس لالوف المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية أو دخلوا السجون بأحكام منها."
وتضمن القانون أن يتاح للمدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية بقرارات من الرئيس السابق أن يعرضوا على المحاكم المدنية خلال 60 يوما من صدوره.
Digg Digg
مصدر الخبر: بي بي سي