قانون يسمح للمحاكم العسكرية في مصر بمواصلة محاكمة المدنيين

وافق مجلس الشعب المصري يوم الاحد على منع رئيس الدولة الذي سينتخب قبل منتصف العام من احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية لكن دعاة لحقوق الانسان قالوا ان القانون يسمح للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بالاستمرار في الاحالة.
وقالت جماعة الضغط المسماة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتي تأسست بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي ان الجيش أحال 12 ألف مدني على الاقل لمحاكمات عسكرية كثير منهم محتجون يدعون الى الديمقراطية.
ودأب المجلس العسكري الذي قال انه سيسلم السلطة للمدنيين منتصف العام على القول ان المحاكمات التي يجريها القضاء العسكري نزيهة.
ويقول مؤيدو تلك المحاكمات انها ضرورية لحفظ النظام كما تخفف عن المحاكم المدنية المثقلة بالقضايا.
وكان مبارك استعمل المحاكم العسكرية ضد الاسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان الان.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية "يبدو أن البرلمان الذي يغلب عليه الاسلاميون يهتم فقط بما كان يحدث لهم وليس لالوف المدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية أو دخلوا السجون بأحكام منها."
وتضمن القانون أن يتاح للمدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية بقرارات من الرئيس السابق أن يعرضوا على المحاكم المدنية خلال 60 يوما من صدوره.
ويتعين أن يصدق المجلس العسكري على القانون لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.