"هيومان رايتس":حكومة شرف لاتضع في اعتبارها الآن فتح ملفات التعذيب في النظام السابق

بعد سلسلة لقاءات قامت بها منظمة هيومان رايتس ووتش مع المسئولين في مصر ، ومن بينهم أحد أعضاء المجلس العسكري والدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء- والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل أكدت هبة مورايف – الباحثة المصرية بالمنظمة- أنهم سعداء للغاية بموافقة المجلس العسكري والمسئولين في مصر علي لقائهم لأن هذا يعتبر نقلة وتطورا في السياسة المصرية .
واضافت هبة للدستور الأصلي " تحدثنا مع عضو المجلس العسكري حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واتباع المعايير الدولية لحقوق الانسان في مصر وقد اخبرنا أن تلك المحاكمات هي ضرورة من وجهة نظر المجلس في هذا المرحلة خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الموجودة الآن وعدم عودة جهاز الشرطة للعامل بكافة طاقته حتي الآن ".
مشيرة الي تأكيدهم علي المجلس العسكري ضرورة اتباع المعايير الدولية في المحاكمات العسكرية حتي انتهاء تلك الفترة.
وحول لقاءهم بالدكتور عصام شرف – رئيس مجلس الوزراء- قالت إنه رحب بالمقابلة معهم وتحدثوا معه حول قانون الجمعيات الأهلية وضرورة تعديل هذا القانون وكذلك فتح ملفات التحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة ، وهو ما طلبوه ايضا من الدكتور عبد العزيز الجندي وزير العدل والذي اخبرهم أن التحقيقات تتم حسب بلاغات المواطنين.
" يجب أن تكون المسئولية علي النيابة العامة في فتح تحقيقات مع مسئولي التعذيب في النظام السابق ودعوة كافة المواطنين للادلاء بشهاداتهم والتقدم بالبلاغات حتي تعود الحقوق لاصحابها " كان هذا هو رأي هيومان رايتس ووتش الذي نقلوه للجندي والذين خرجوا بانطباع انه ليس لدي الوزارة استراتيجية للتعامل مع هذا الموضوع.
واتفقوا علي مراجعة القوانين المقيدة للحريات ولكنها ليست من اولوياته في المرحلة الحالية .وفي النهاية أكدت هبة ان حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الاهلية يجب ان تكون اهم الاولويات في المرحلة القادمة.