«هيومن رايتس ووتش» تشيد بجهود المجلس العسكري في دعم الإصلاح السياسي

أنهي وفد هيومن رايتس ووتش الذي زار مصر مؤخراً اجتماعاته مع عدد من المسئولين المصريين وممثلي منظمات المجتمع المدني والتي شملت أعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود. عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز وزير العدل ومساعد وزير الداخلية اللواء مروان مصطفي وذلك حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة الانتقالية.
وأشادت المنظمة في تقرير أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بمقر نقابة الصحفيين بالمؤسسة العسكرية وقالت إنها أحرزت بعض التقدم علي عدة أصعدة تشمل مراجعة قانون الأحزاب السياسية.
بما يسمح بإنشاء أحزاب جديدة ونقابات مستقلة مع سرعة البدء في محاكمات كبار المسئولين السابقين الأمنيين والسياسيين بناء علي اتهامات بقضايا الفساد وقتل المدنيين العزل وقيام المجلس بإنشاء لجان تشاورية للحوار مع القوي الوطنية.
وطالبت المنظمة الأمريكية بضرورة رفع حالة الطوارئ والغاء قانونها وكذلك الغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق حرية تأسيس الجمعيات الأهلية ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال حسن المصري عضو مجلس إدارة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي إن المنظمة تقدمت بعدة اقتراحات للمجلس العسكري لمنع التصويت من خلال آليات للإشراف المدني علي قوي الشرطة والسماح بالمراقبة المستقلة لمنظمات المجتمع المدني علي مراكز الاحتجاز وتشكيل وحدة داخلية للتحقيق في شكاوي التعذيب مؤكداً أهمية تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بتعريف التعذيب حتي تأتي متوافقة مع مفهومها في القانون الدولي.