واشنطن بوست: الإسلاميون أكثر من حوكموا عسكرياً في عهد مبارك

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على إصدار مجلس الشعب المصري قرار بتقليص سلطات رئيس الجمهورية الخاصة بإحالة مدنيين لمحاكمات عسكرية بأن هذه السلطة استخدمها مبارك كثيراً لإحالة معارضيه خاصاً الإسلاميين لمحاكمات عسكرية.
وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد يقصر حق إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية للجيش، جاء ذلك في الوقت الذي يعتصم فيه عدد من الناشطين السياسيين احتجاجا على سياسات المجلس العسكري.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من عشرة آلاف مدني تمت إحالتهم لمحاكمات عسكرية بالفعل أغلبهم بسبب انتقادهم للمجلس العسكري.
ومن جانبها قالت هبة مورايف الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن المعيار الجديد سيفشل في حماية المدنيين والقضاء المدني من الجيش.
وأضافت قائلة "هي محاولة لتحجيم سلطات الرئيس القادم، ولكنها لا تفعل شيء فيما يخص العلاقات بين المدنيين والجيش، السلطة المدنية الجديدة المنتخبة لا تستجيب لواحدة من أهم مطالب الشارع المصري وهي حماية المدنيين".
وقالت الصحيفة إن المعيار القانون الجديد سيسمح لهؤلاء الذين حُوكموا في ظل النظام السابق لاستئناف محاكمتهم أمام محاكمة عسكرية، وهذا سيشمل عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ومع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية قالت الصحيفة الأمريكية إنه وللمرة الأولى سينتخب المصريون رئيس مدني ليس لديه خلفية عسكرية، ولكن العديد يعتقدون أن الجيش لازال يحاول للإبقاء على مصالحة الإقتصادية بدعم مرشح بعينه أو الضغط على المجلس التشريعي.
فيما أوضحت الصحيفة أن القانون الأصلي لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية أصدر في عام 1966 ويعطي الجيش سلطة محاكمة المدنيين المتورطين في قضايا ضد شخصيات عسكرية أو ضد أمن ومصلحة القوات المسلحة.