“لا للمحاكمات العسكرية” تطالب بإلغاء الأحكام العسكرية ضد 12 ألف مدني وتحديد اختصاصات القضاء العسكري

o المجموعة تطالب المجلس العسكرى بالتوقف عن إصدار مراسيم بتعديل التشريعات وإلغاء قانون تجريم الإعتصامات
كتب – فاطمة اللواء ورامى ابراهيم:
طالبت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية في تقرير أعلنته اليوم المجلس العسكرى بالوقف الفورى لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وقيام رئيس المجلس بما لديه من صلاحيات رئيس الجمهورية بإلغاء الأحكام الصادرة ضد ما يقرب من 12 ألف مدنى حوكموا عسكريا.
وطالب التقرير الذى أُعلن عنه خلال مؤتمر بمركز هشام مبارك للقانون المجلس العسكرى بصفته سلطة انتقالية ومؤقتة بالتوقف عن إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات أو تعديل اجراءات قانونية وترك هذه التعديلات التشريعية للسلطات التى سينتخبها الشعب.
وشدد التقرير على ضرورة إلغاء مرسوم القانون رقم 34 لسنه 2011 والمعروف اعلاميا بمرسوم ” حظر الاضرابات “, بالاضافة إلى تعيين قاضى تحقيق بقرار من وزير العدل تكون مهمته التحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبها أفراد الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصامات والتظاهرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وأكدت المجموعة ضرورة قيام وزير العدل والقاضى ماهر بيبرس باعلان نتائج لجنة تقصى الحقائق فى أحداث 8 و 9 أبريل بميدان التحرير للرأى العام، واهتمام وسائل الاعلام المصرية بمتابعة وتغطية قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأوصت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية مجلس الشعب القادم بتعديل قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنه 1966، خاصة المواد المتعلقة باختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين وقصر اختصاصه على الجرائم التى يرتكبها العسكريين والغاء المادة 48 من القانون سالف الذكر والتى تعطى للقضاء العسكرى وحده تحديد اختصاصه.
وطالبت المجموعة في تقريرها اللجنة التأسيسية التي ستكلف بوضع دستور جديد بوضع نصوص دستورية تمنع احالة المدنيين لأى أنظمة قضائية استثنائية خاصة القضاء العسكرى.