هيومان رايتس ووتش: استمرار المحاكمات العسكرية يقوض التحول الديمقراطي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان اليوم السبت إن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري عقب 25 يناير يزيد كثيرا عمن حوكموا أمامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان "نحو 12 ألفا عدد ضخم منذ فبراير ويظهر أن الحكام العسكريين في مصر يقوضون التحول الديمقراطي."
وأشارت المنظمة إلى أن إنهاء حالة الطوارئ فقط لا يضمن وضع حد لهذه الممارسة.وأضافت أن قانون الأحكام العسكرية يقضي بان يمثل المدنيون أمام القضاء العسكري في حالة ارتكاب جرائم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش.
وذكر ستورك "ينبغي أن تعدل السلطات المصرية قانون القضاء العسكري ليتماشى مع التزاماته في ظل القانون الدولي وقصر ولاية الجيش على الجرائم العسكرية".
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المحاكمات العسكرية كانت ممارسة شائعة إبان حكم مبارك واستمرارها يبين أن أمام مصر شوطا طويلا كي تكفل سيادة القانون .وفي الخامس من الشهر الجاري أعلن الجيش أن المحاكمات العسكرية سوف تتوقف بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عقود من الزمن. ويقول الحكام العسكريون في مصر إن المحاكمات العسكرية مؤقتة لكنها ضرورية لمواجهة حالة الانفلات الأمني وتنامي الجريمة في أعقاب الإطاحة بمبارك.