"هيومان ووتش": مصر تسيء استخدام المحاكمات العسكرية

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الانسان أمس الأول إن عدد المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري عقب 25 يناير يزيد كثيرا عمن حوكموا أمامه على مدار السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان "نحو 12 ألفا عدد ضخم منذ فبراير، ويظهر أن الحكام العسكريين في مصر يقوضوّن التحول الديمقراطي".
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المحاكمات السرية كانت ممارسة شائعة إبان حكم مبارك واستمرارها يبين أن أمام مصر شوطا طويلا كي تكفل سيادة القانون. وفي الخامس من الشهر الجاري أعلن الجيش أن المحاكمات العسكرية سوف تتوقف بعد رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عقود من الزمن.
ويقول الحكام العسكريون في مصر إن المحاكمات العسكرية مؤقتة، لكنها ضرورية لمواجهة حالة الانفلات الأمني وتنامي الجريمة في أعقاب الاطاحة بمبارك. وذكرت المنظمة أن إنهاء حالة الطوارئ فقط لا يضمن وضع حد لهذه الممارسة.
وقالت المنظمة إن قانون الاحكام العسكرية يقضي بأن يمثل المدنيون أمام القضاء العسكري في حالة ارتكاب جرائم في منطقة تخضع لسيطرة الجيش.
وذكر ستورك: "ينبغي أن تعدل السلطات المصرية قانون القضاء العسكري ليتمشى مع التزاماته في ظل القانون الدولي وقصر ولاية الجيش على الجرائم العسكرية".