طالبت هيومان رايتس ووتش السلطات البحرينية بالإفراج عن عبد الله الخواجة و13 شخصا مسجونين، من قيادات مظاهرات العام الماضي بعد أكثر من عام من القبض عليهم، لم تعلن السلطات البحرينية عن أية أدلة على أن هؤلاء المسجونين فعلوا ما هو أكثر من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية. وقالت هيومان رايتس ووتش أن حُكم المحكمة العسكرية كان محيراً يتحدى أي منطق، فلم يرد فيه أي ذكر لعمل جنائي واحد، ولم يذكر غير أعمال متعلقة بحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالمدعى عليهم. ما كان يجب أن يُمضي الخواجة ومن أدينوا معه ولو يوماً واحداً في السجن، على تلك الجرائم المزعومة المرتبطة في الحقيقة بممارستهم لحرية التعبير والتجمع السلمي. كانت محكمة عسكرية استثنائية قد أدانت قادة المظاهرات الأربع عشر، بالإضافة إلى سبعة آخرين حوكموا غيابياً، على مخالفات متصلة بأنشطة سياسية سلمية، من كلمات ألقوها واجتماعات حضروها ووثائق تم العثور عليها على حواسبهم الآلية، بالإضافة إلى الدعوة للتظاهر في الشوارع والتحضير لهذه الفعاليات، بين 14 فبراير و15 مارس 2010. وأضافت هيومان رايتس أن المحاكمات خرقت عدة معايير دولية للمحاكمة العادلة، واعتمدت على ما يبدو أنها اعترافات منتزعة بالإكراه. حُكم على الخواجة وسبعة آخرين بالسجن المؤبد، بينما حُكم على البقية بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاماً. كما أيدت محكمة استئناف عسكرية أحكام الإدانة والعقوبات الصادرة بحق المدعى عليهم في 29 سبتمبر 2011. وفي 30 أبريل أحالت محكمة النقض – أعلى محكمة في البحرين – أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف الجنائية المدنية لإعادة المحاكمة، وهو الأمر الذي أكد محامون بحرينيون ل هيومان رايتس ووتش إنه سيستغرق عدة أشهر. إلا أن محكمة النقض لم تقم بالإشارة إلى أن المدعى عليهم كانوا يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية لا أكثر. وأضافت هيومان رايتس أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يونيو/حزيران 2011 وتتكون من خمسة خبراء دوليين بمجال حقوق الإنسان، أصدرت تقريراً جاء في 489 صفحة في 23 نوفمبر. وأكد التقرير على وجود انتهاكات ممنهجة وجسيمة من الحكومة أثناء قمعها للمظاهرات، وتوصل التقرير إلى وجود غياب للمحاسبة والمساءلة أدى إلى "ثقافة الإفلات من العقاب". كما دعا أعضاء اللجنة إلى إجراء مراجعة قضائية لأحكام المحاكم العسكرية، وقالوا إن على الحكومة إلغاء الأحكام الصادرة على أفراد لمجرد ممارستهم سلمياً لحقوق معترف بها دولياً، مثل حرية التعبير والتجمع، وأن تفرج عنهم. وطالبت هيومان رايتس ووتش السلطات البحرينية بإسقاط جميع الاتهامات الصادرة ضد المدعى عليهم السبعة غير المحتجزين الذين حوكموا غيابياً، من منطلق الأسباب المذكورة نفسها. Comment *
