اعتبر النائب البرلماني محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن نواب البرلمان مقصرين في حق الشعب، موضحا أن الجميع له الحق ألا يكون له ثقة في آداء الجهات المسئولة من برلمان أو مجلس عسكري أوحكومة بعد أحداث العنف المتتالية. وأضاف في كلمته بالبرلمان اليوم :"كلنا مع حق الاعتصام والتظاهر مادام سلمي ، لكن أن يحدث تعدي أو اشتباكات مع القوات المسلحة أو المجلس العسكري فذلك أمر مرفوض"، مؤكدا أن الشعب ائتمن هذه القوات المسلحة على الأرض والعرض، داعيا البرلمان لخلق نوع من التفاهم والتشاور والمصالحة مع العسكري لأخذ البلاد للأمام. وتابع : "إذا كان هناك أحد أخطا يحاسب بالقانون، إنما لو استمرينا في ما نفعله الآن فكلنا سنخسر، ومصر هي التي ستدفع الثمن"، واستطرد قائلاً: "كفايانا اتهامات وتشكيك في بعض عاوزين الناس تقول إن النواب اللي انتخبناها على حق". السادات : كفايانا اتهامات وتشكيك ومن أخطأ يحاسب بالقانون.. ولو استمرينا في ما نفعله الآن فكلنا سنخسر