الحكومة العراقية تجيز قانون يسمح للمواطنين بحيازة قطعة سلاح في كل بيت

قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاحد، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال علي الدباغ في بيان "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وحتى الان، كانت القوات الامنية تصادر اي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لاطلاق النار في الهواء في الافراح والاحزان على حد سواء، لكن الوضع الامني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.
وأكد الدباغ على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
وكانت الحكومة العراقية اجازت للاطباء حيازة السلاح للدفاع عن انفسهم.
ويشهد العراق منذ اجتياحه على ايدي القوات الامريكية عام 2003 اعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.
وتراجعت اعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس الماضي الى ادنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما افادت ارقام رسمية عراقية اشارت الى مقتل 112 عراقيا.
وكان أدنى معدل للضحايا سجل في نوفمبر 2009 حين قتل 122 شخصا في انحاء العراق.
Comment *