الانتخابات الإسرائيلية المبكرة.. تحالفات جديدة وسيطرة مستمرة لأحزاب اليمين

أكدت كل المؤشرات على التبكير بموعد الانتخابات في إسرائيل، وذلك وفقاً لتسريبات تداولاتها وسائل الأعلام الإسرائيلية من خلال الأسبوع الماضي، والتي أفادت باتصالات مكثفة بين الأحزاب الكبرى في إسرائيل للاتفاق على موعد للانتخابات، سيكون في منتصف أغسطس أو أول سبتمبر القادمين.
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت مطلع هذا الأسبوع أن نتنياهو أَسَر لمساعديه بأن إذا كانت هناك انتخابات مبكرة فيستحسن أجراؤها في أسرع وقت، وهو ما حاول الليكود بزعامة نتنياهو أن يصوره على أن الحزب لا يريد الانتخابات المبكرة، ولكن بحسب مصادر يديعوت الخاصة في الليكود أكدوا أن نتنياهو يسعى لهذه الانتخابات المبكرة خاصة وان الدورة الحالية للكنيست ستنتهي قبل موعد الانتخابات العامة المحدد بنوفمبر 2013.
رئيس الكنيست روبي ريفلين أشار إلى تقديم موعد الانتخابات، وأن الكنيست ستكون أخر دوراته هي الدورة الصيفية قائلاً " أن الدورة الصيفية للكنيست التي ستبدأ بعد غد ستكون آخر دورات هذه الكنيست لأن الانتخابات ستجري هذا العام". مضيفاً بشأن ضرورة تبكيرها ب" الميزانية الجديدة ستكون مشكلة إذا ناقشها الائتلاف الحالي، حيث التنازع على أولويات المعيشة وأولويات الأمن".
نتنياهو الذي ألمح إلى تقديم موعد الانتخابات أول أمس وأشار إلى تماسك الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ولكن في نفس اليوم صرح أفيجدور ليبرمان على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه قرر أن يضع مصلحة ناخبي حزبه "إسرائيل بيتنا" فوق اعتبارات الاستمرار في الائتلاف الحكومي. وأشار إلى أن "الصبر نفد والآن بات على الائتلاف أن يفي بواجباته تجاهنا وتجاه ناخبينا. لسنا معنيين بتقديم موعد الانتخابات، وهذه ليست مصلحة إسرائيل القومية، ورغم ذلك نحن لا نخشى الانتخابات" في إشارة منه إلى ما اسماه بالمماطلة بخصوص إقرار تعديل على قانون"تال" الخاص بمسالة تجنيد المتدينين في الجيش، وهو ما أكد على انه سيقدم في موعده المحدد سلفاً وستتم مناقشته في الكنيست قبل انتهاء دورته وقبل أي انتخابات عادية أو مبكرة.
ورجح تقرير لهآرتس أن ليبرمان قد يضطر إلى الدخول في تحالف، يصل لحد الاندماج مع الليكود في قائمة واحدة باسم الليكود، إذا تحالفت أحزاب يسار الوسط مع بعضها في قائمة واحدة، بخلاف موقف الأحزاب الدينية الرافض لقانون تال، والذي يصر عليه ليبرمان وحزبه، فإذا حدث هذا من المرجح وبحسب استطلاعات الرأي أن يفوز الليكود ب40مقعداً في الكنيست في الانتخابات التي حدد 4 سبتمبر يوماً لأجرائها.
بالإضافة لقانون "تال" تواجه حكومة نتنياهو تحديات أخرى بخصوص الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والتي أرجعها الكثيرين إلى سوء تدبير حكومة نتنياهو، وأنها وجدت بسبب الحكومة في معظمها، وخصوصاً مسألة ارتفاع أسعار الوقود، الذي أرجعه سياسيين وخبراء إسرائيليين إلى تصريحات نتنياهو الخاصة بإيران والتي بسببها فرض على طهران مزيداً من العقوبات على النفط وبالتالي ارتفعت أسعار الوقود.
حكومة نتنياهو بالفعل باتت أيامها معدودة، ولكن هذا لا يعني أن حزب الليكود لن يعد بنفس قوته، فأخر استطلاعات الرأي تشير إلى أن أي انتخابات قادمة سيكون لليكود فيها الصدارة يليه العمل ثم كاديما، أي أن التحليلات التي أعقبت فوز شاؤول موفاز بزعامة كاديما بفارق ضخم، والتي أعتقد أنها سوف تنعكس على الانتخابات العامة القادمة أصبحت موضع شك، ويرجع ذلك إلى عدم أتفاق أحزاب المعارضة وتبلورها في ائتلاف مضاد لائتلاف نتنياهو، كذلك التأرجح المعتاد لأحزاب اليمين الديني بين الائتلافات والتحالفات لأخر لحظة، فهذه الأحزاب أهم شئ بالنسبة لها هو المخصصات المالية للمدارس الدينية، والامتيازات المجتمعية مثل الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، ومواقف هامشية أخرى تتعلق بالسعي لنمط حياة ذو صبغة دينية، وعلى الرغم من سلسلة الفضائح التي تعرض لها اليمين الديني، والمضايقات التي يتعرض لها باقي الإسرائيليين لمحاولتهم فرض نمط حياة خاص بهم، فأن الورقة الذهبية بالنسبة إليهم تكمن في نسب التمثيل المتقاربة التي يحصل عليها كل حزب وتحالف في الكنيست، لتصبح الأحزاب الدينية هي عامل الحسم الذي سيعطي الأغلبية لأي ائتلاف حاكم قادم.
لكن تبقى إيضا علامة استفهام حول تحالفات الليكود القادمة، هل ستستمر أم ستتغير، أم ستنهار ويتم تشكيل تحالف جديد، فوزراء اليمين الإسرائيلي على سبيل المثال أخذوا موقفاً من الليكود وعلى رأسه نتنياهو من مسألة تعيين إيهود باراك وزيراً للدفاع، وهي الحقيبة الوزارية التي يعتبرونها من نصيبهم، وهذا ليس فقط بالنسبة لليمنيين فقط، ولكن أيضاً في أوساط داخل الليكود.
فنتنياهو قد يجد في الانتخابات المبكرة فرصة للهروب من التداعيات التي قد تلاحقه على اثر أخفاقة داخليا في الأزمة الاقتصادية، وقضايا الفساد المالي التي تلاحقه وتلاحق عدد من وزراء حكومته على رأسهم ليبرمان، كذلك الإخفاق الخارجي بشان التعامل مع الملف النووي الإيراني والتوتر الذي شاب العلاقة بين حكومته وإدارة أوباما بشأن سيناريو التعامل مع هذا الملف، وهو ما تؤكده تصريحات مسئولين إسرائيليين مثل إيهود أولمرت رئيس الوزراء السابق، ولكن يبقى نتنياهو هو الخيار الوحيد تقريباً لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، ففرصة موفاز لا تدعمها أغلبية برلمانية متوقعة، حتى على فرضية الاندماج مع أحزاب يسار الوسط في قائمة واحدة وكذلك بالنسبة لباراك أو حتى رئيسة حزب العمل شيلي ياكموفيتش، وتبقى فرصة اليمين الإسرائيلي أقوى في أن يشكل حكومة ائتلافية بعيداً عن كاديما أو العمل.
Comment *