وكالة: رفض الترخيص لثماني منظمات أمريكية لانتهاكها “سيادة” البلاد

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إن مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون إذا خالفت.
وقالت الوكالة إن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الأهلية عزت الرفض إلى أن نشاط المنظمات ينتهك سيادة البلاد.
ونقلت الوكالة قول مسؤول بالوزارة “بعد التدقيق في آلية تنفيذ هذه الأنشطة تبين للجانب المصرى تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها... ستقع (المنظمات) تحت طائلة القانون (إذا مارست نشاطا).
وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أمريكيا يعملون لدى منظمات غير حكومية بتهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.
وأثارت القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وتقدم واشنطن تمويلا للمنظمات التي تقول إنها تعزز الديمقراطية في مصر.
ونقلت الوكالة قول المسؤول في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية إن من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم.
وستبدأ انتخابات الرئاسة في مصر الشهر المقبل ويمكن أن تجرى جولة إعادة في يونيو حزيران إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى. ونسبت الوكالة إلى المسؤول القول إن قرار رفض النشاط شمل منظمة الحقوق والحريات العالمية والكنيسة الأنجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور السلام ومنظمة الأقباط الأيتام.
وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لكن محكمة أخرى سمحت بسفرهم مما أثار انتقادات للحكومة وقضاة من جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية.
واتهم معارضو سفر الأجانب الحكومة بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة التي تقدم للقاهرة مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتسبب سفر المتهمين الأجانب وأغلبهم أمريكيون في تخفيف حدة الأزمة.
وقالت واشنطن إنها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل متهم دفعتها واشنطن التي تطالب القاهرة بالسماح بالنشاط للمنظمات.
ومن بين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد الديمقراطي الوطني وهو منظمة أمريكية تربطها صلات غير وثيقة بالحزب الديمقراطي الأمريكي ومقرها في الولايات المتحدة.
وتقول مصر إن الجمعيات الأهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وخلال التحقيق مع العاملين في المنظمات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إن نشاط تلك المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الإقليمية.
وكان محققون داهموا مكاتب منظمات المجتمع المدني في ديسمبر كانون الأول وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير شباط.
وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الأمريكي.
ورأى نشطاء مصريون يدعون للديمقراطية أن القضية دليل على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يحاولون إسكات أصوات معارضيهم الأكثر انتقادا