محاكمة 43 فى قضية.. تمويل "الجمعيات الاهليه" و16 امريكى

مسؤول امريكي: مشاورات مختلفة تتم بين واشنطن والقاهرة لتسوية القضية تبدأ في مصر اليوم محاكمة "ثلاثه واربعون" من الناشطين الداعين الى الديمقراطية والعاملين في منظمات اهلية غير حكومية بمصر، من بينهم 16 امريكي في قضية اصبحت تهدد العلاقات الامريكية المصرية ، وملف المساعدات الامريكية المقدمة الينا بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً.
ويتهم الناشطون بتلقي تمويل غير قانوني من حكومات اجنبية من بينها حكومة الولايات المتحدة الامريكية ، فضلا عن القيام بأنشطة سياسية خارج طبيعة عمل جمعيات المجتمع المدني.
ومن بين ابرز الناشطين المتهمين في هذه القضية سام لحود نجل وزير النقل الامريكي راي لحود والذي يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، احدى الجمعيات المتورطة في القضية الى جانب المعهد الديموقراطي الوطني وفريدم هاوس الامريكيتين.
وافاد مسؤول امريكي رفيع مساء امس ان المشاورات تتم بين واشنطن والقاهرة لتسوية قضية الناشطين في المنظمات الاهلية الذين يحاكمون في مصر في اسرع وقت ممكن .
واوضح المسؤول الامريكي ، الذي لم يكشف عن اسمه ، ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي تقوم بزيارة في عدد من دول "شمال افريقيا" كالجزائر ، تونس ، المغرب قد التقت مرتين خلال الايام الثلاثة الاخيرة مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو.
وقداعتقل الناشطون قبل شهرين ، عندما شنت قوات الامن المصرية حملات دهم على مكاتب عدد من جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مصر.
وقد لجأ عدد من الامريكيين المتهمين بالقضية إلى السفارة الامريكية بعد رفض السلطات السماح لهم بالمغادرة.
وافادت صحيفة نيويورك تايمز بأن دبلوماسيين امريكيين بذلوا جهوداً كبيرة امس من اجل التوصل الى اتفاق يتيح معالجة هذه القضية التي تثير توترا بين واشنطن والقاهرة.
وأن الصحيفة الامريكية استدركت ناقلة عن مسؤولين امريكيين افادتهم بأنهم رغم المشاورات الجارية لا يتوقعون ما سيحصل الاحد لدى بدء المحاكمة.
وتنفي المنظمات الامريكية المتهمة في هذه القضية تورطها في اي نشاط غير قانوني ، ويرون في الاجراءات المتخذة بحقهم والتضييقات على عملهم بأنها محاولة من المجلس العسكري الحاكم لحرف الديمقراطية الناشئة بعد الثورة المصرية عن مسارها.
وترد السلطات المصرية بان القضية هي من اختصاص القضاء ولابد ان تخضع جميع الجمعيات ومنظمات المجنمع المدني العاملة في مصر للقوانين المصرية السائدة.
وكانت وسائل الاعلام المصرية ذكرت في وقت سابق أن مصر رفضت طلباً تقدم به رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته إلى القاهرة الاسبوع الماضي بالافراج عن الامريكيين المتهمين في القضية.
وقالت وسائل الاعلام: إن المسألة تخص القضاء ولا يمكن لأحد أن يصدر أمراً برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي "فايزة أبو النجا" قد اتهمت في اكتوبر الماضي الولايات المتحدة بأنها عملت على احتواء الثورة المصرية لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات.