مجلس الشعب يرجىء موافقته النهائية على تعديل نظام الثانوية العامة لعام واحد للجلسة القادمة

كتبت – نور ذوالفقار وهدير الحضرى:
استأنف مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة اليوم مناقشة التقرير الذى قدمته حكومة د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء.
وقال النائب طلعت مرزوق، إن بيان الحكومة يخلو من أى معايير واضحة، وأنه أغفل وسائل التعامل مع المطالب الفئوية والفساد الإدارى الذي لا يزال يضرب مختلف جنبات الدولة حتى الآن، مضيفا أن البيان يهمل القضايا التى يعانى منها المواطنين فى الوقت الراهن والمستقبل القريب، وبناء عليه فإن بيان الحكومة مرفوض شكلا وموضوعا.
فيما اعتبر النائب عبد التواب عثمان أن مصر مرت بأزمات تقاعست عنها الحكومة فى الفترة الماضية مثل أحداث بورسعيد وأزمة البنزين، ورأى أن المسئول الحقيقى عن ذلك المجلس العسكري، والذى أتى بهذه الحكومة وبناء عليه ليست القضية أننا نطرح الثقة من الحكومة أم لا ولكن يجب أن يظهر هذا المجلس بمظهر قادر على مواجهة الحكومة ومن خلفها المجلس العسكرى.
وأشار النائب خالد حفنى إلي أن هناك أزمات مفتعلة مثل السولار والبنزين يتم تصديرها لمجلس الشعب لبيان عجزه مع أن المسئول الأول عن تلك الأزمات هو المجلس العسكرى.
فيما قالت النائبة الاخوانية عزة الجرف إن البيان يخلو من أى جهد حقيقى لإصلاح الأوضاع فى مصر، ومن أى موضوعات تستهدف تلبية الاحتياجات للمواطن، مُشيرة إلى أن البيان لم يتناول تردى الأوضاع الأمنية والصحة والتعليم ولم يشر للمرأة المصرية وللثقافة من قريب أو من بعيد. وطالبت الجرف الحكومة بأن تعرف كيف تتحرك فى وقت الأزمات وكيف تتعامل بتكامل وليس كجزء منعزل.
وأرجأ المجلس في جلسته اليوم الموافقة النهائية على تغيير نظام الثانوية العامة لمدة سنة واحدة بدلا من عامين إلي جلسته القادمة.
واستعرض د. شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بالمجلس مواد مشروع قانون بتعديل أحكام قانون التعليم والعمل بنظام السنة الواحدة للثانوية العامة. وقام بتلاوة المادة 29 المتضمنة فى المادة الأولى التي تقول “يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة يتقدم بها خلال الخمس سنوات التالية إلى الجامعة”.
وقدم “شعبان” عدة تعديلات قام المجلس بالتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، حيث رفضوا التعديل الأول الخاص بتقليل عدد السنوات التى يمكن التقدم بها لأى جامعة من 5 إلى 3 سنوات.
والتعديل الثانى هو إلغاء شرط السنوات المحددة لصلاحية شهادة الثانوية العامة وتركها مفتوحة، ووافقت عليه أصوات قليلة.
وتقدم الدكتور ممدوح صالح بالتعديل الثالث حيث يفيد بأن تكون شهادة اتمام الثانوية العامة موازية للدبلوم أى أنها تكون شهادة مستقلة يمكن التقدم بها لسوق العمل وتم التصويت على التعديل وجاءت بالموافقة.
وجاء التعديل الرابع بأن يلغى لفظ يمنح الطالب ويستبدل بلفظ من حق الطالب .. ولم يوافق عليه المجلس حيث وجد أن اللفظين يؤديان لنتيجة واحدة.
وفى سياق آخر، طالب ابو العز الحريرى بتحويل جميع استجوبات النواب إلى طلبات احاطة تناقش فى اللجان لتوفير وقت المجلس لمناقشة قضايا المجتمع.
ووافق رئيس المجلس على تحويل الاستجوابات المقدمة من النائب أبو العز الحريرى وتحويلها إلى طلبات احاطة ومناقشتها داخل اللجان النوعية.