كتب – محمد حسن ونور ذوالفقار : ناقش مجلس الشعب فى جلسته اليوم مشروع قانون عودة الثانوية العامة سنة واحدة المقدم من النائب إبراهيم زكريا والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 81 الخاص بالتعليم.. وقال زكريا خلال الجلسة أن تعديل القانون خطوة مهمة لتقدم التعليم فى مصر لأن الوضع الراهن للثانوية العامة يعانى من العديد من السلبيات التى تنهك الأسر ماليا ومعنويا،على حد قوله. فيما رفض النائب باسل عادل القانون، مبرراً ذلك بأن ''قرار تعديل نظام الثانوية العامة يجب أن يكون قراراً أكاديمياً وليس سياسياً''.. وهو ما احتج عليه د. شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بالمجلس قائلاً :''أحتج على كلام الزميل باسل، لأن لجنة من أساتذة البحث العلمى هى من قدمت هذا القنون''، وطالب بحذف كلام النائب باسل عادل من المضبطة. وتعقيبا على اعتراض رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، قال النائب باسل عادل أنه مع رفع العبء عن كاهل المصريين لأن منظومة التعليم “منهارة”، إلا أنه شدد أن ذلك لن ينصلح بتعديل قانون. أما النائب أبو العز الحريرى فأعتبر أن القانون مجرد معالجة جزئية لا تتعلق بالعملية التعليمية، وأشار إلى إنه يخشى من تركيز الدروس الخصوصية على سنة، ويصب ذلك فى أن التحصيل مطلوب فى سنة واحدة، واقترح طرح المناهج التعليمية على الأنترنت من جانبه أكد وزير التعليم جمال العربى أن الوزارة ليس لديها مانع من تعديل نظام الثانوية التانوية لسنة واحدة، مشيراً إلى أن الوزارة فى الفترة السابقة أنجزت الكثير وأصبح هناك إطاراً عاماً للتعليم فى مصر،على حد قوله. وعن تطوير المناهج ،أوضح العربى أنه كان من المتفق أن يتم تحكيم المناهج على يد خبراء أجانب، إلا أنه ''عندما حدثت أزمة سفر المتهمين الأجانب وسمعنا انتقادات النواب، آثرت على نفسى أن تحكم المناهج داخل مصر،وليس على يد أى جهة أجنبية''.. عند ذلك صفق النواب للعربى على كلامه. وطالب الوزير المجلس بالموافقة على القانون،على أن يطبق على الصف الأول الثانوى من بداية العام القادم..