طالب جمال العربي وزير التربية والتعليم تأجيل تنفيذ القانون بمشروع قانون مقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بتعديل أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم، ويقترح التعديل الجديد جعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين، للعام القادم، بحيث يطبق علي طلاب الصف الاول بالثانوية العامة العام القادم، مؤكدا في الوقت ذاته علي موافقته المبدئية علي مشروع القانون، مبررا سبب تأجيله، بانه تم طبع كتب العام القادم وتنفيذ القانون من هذا العام سيهدر ما قرب من 115 مليون جنية، وأضاف الوزير بأن ليست الثانوية العامه وحدها هي مشكلة التعليم، وليس الثانوية العامة سنة واحده هي حل لمشاكل الثانوية، لافتا إلي ان هناك مشكلات كثيرة للتعليم اهمها الدروس الخصوصية وإنقطاع الطلاب عن المدارس، وأكد علي أن لدية شهادة موقعه من 10 خبراء في التعليم يقرون بان المناهج التعليمية الحالية صالحة بان تكون مناهج عالمية.