وافق مجلس الشعب اليوم الاثنين، بأغلبية، على اقتراح تقدم به أحد النواب، طالب فيه بتعديل المادة 29 لقانون الثانوية العامة، لتصبح شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، وبذلك يصبح نص المادة كاملا (يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، واعتبارها مؤهلة لسوق العمل، على أن يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2012 - 2013). يذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته يوم الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون تعديل قانون التعليم يقضى بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها.