وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأربعاء ، من حيث المبدأ ، على أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون التعليم يقضى بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها. ويقضى الاقتراح الذي تقدمت به لجنة التعليم بالمجلس بالسماح لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فى ما رسب فيه فى الدور الثانى بحيث لا يحصل فى ما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة. كما يجوز للراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.
كما يقضى الاقتراح بأن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها ، على أن يعمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسى القادم 2012/2013.
وبذلك فإن طلاب السنة الأولى الثانوى هذا العام سيطبق عليهم هذا النظام وسيدخلون السنة الثانية نظام نقل للسنة الثالثة الثانوى ويؤدون الامتحان الواحد فى السنة الثالثة.وأكد النواب المؤيدون للقرار أن هذا القانون يرفع العبء عن كاهل الأسر المصرية حيث أنه مطلب شعبى منذ سنوات طويلة ويحقق آمال وطموحات الشعب.
وأجمع النواب على أن هذه الخطوة هى مجرد بداية ولابد من تطوير قانون التعليم .