القضاء العسكري السوري يوجه تهمة “حيازة منشورات محظورة” ل8 نشطاء

وجه القضاء العسكري السوري، اليوم الأحد، تهمة “حيازة منشورات محظورة” بقصد توزيعها بحق ثمانية ناشطين بينهم رزان غزاوي اوقفوا مع الناشط والاعلامي مازن درويش في المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في 16 فبراير، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وقال مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية انور البني “قررت النيابة العامة العسكرية ايقاف ناشطين بعد ان استجوبتهم ووجهت لهم تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها”.
وأشار البني الى “ان الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزول”.
وأوضح الحقوقي ان الناشطين “هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 شباط/فبراير من المركز السوري للاعلام وحرية التعبير” مشيرا الى ان “مصير الاخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويش”.
وأعتبر البني “ان ما يجري من اعتقال واحالة الى القضاء بتهم معدة سلفا وجاهزة للناشطين السلميين يؤكد بان الحراك هو حراك سلمي وان السلطات تسعى بكل جهدها لاخماد هذا الحراك السلمي وواده وقمع حرية التعبير والراي وكل ما من شانه فضح الانتهاكات التي تجري في سوريا من قبل السلطات”.
وأدان مدير المركز “هذه الاجراءات والاعتقالات” مطالبا “باطلاق سراحهم فورا مع الالاف من النشطاء السلميين المعتقلين ووقف حملة القمع والقتل والاعتقال وسحب جميع المظاهر العسكرية المسلحة من المدن”.
والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.
وساهم المركز سابقا بدور كبير في شجب قرارات اصدرتها وزارة الإعلام، فانتقد على سبيل المثال الحظر المفروض على توزيع عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.
وتابع المركز نشاطاته، رغم اغلاقه من قبل السلطة منذ اربع سنوات، بدون ترخيص.